تأجيل قضية مراد عولمي في ملف القروض البنكية إلى 17 جوان

أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى 17 جوان الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال مراد عولمي.
و تتعلق القضية بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها عولمي مراد رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك و افراد من عائلة عولمي.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك.
بالإضافة إلى تهم تحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة و الاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة لجماعات المحلية و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات.
كما يواجه المعنيون تهم التموين و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. سبب التأجيل جاء بسبب تعدد الأطراف وهناك متهمين جدد خيذر عولمي واحد منهم.