مسلسل التزوير في وثائق العقار يطال عاملين آخرين ببلدية بوزريعة

تلقت "النهار" شكاوي العديد من مواطني بلدية بوزريعة الذين راحوا ضحية تزوير وثائق خاصة بملكية الأراضي، كما ابدوا استيائهم من الأساليب المنتجة من بعض عمال البلدية فيما يتعلق بسحب الوثائق مقابل تقديم رشوة. و للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة صوب عمال بلدية بوزريعة، اتصلتا برئيس البلدية السيد معمري، الذي أوضح أن الاتهامات لاتعني سوى عاملين اثنين تم إيداعهما منذ 3 أيام رهن الحبس المؤقت بأمر صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس، موضحا أن هذين العاملين متابعان بتهمة التزوير و استعمال المزور في تحرير وثائق إدارية،كما أنهما يحوزان خبرة تتراوح من 15 إلى 20 سنة على مستوى البلدية و لايشغلان مناصب مسؤولة، مشيرا إلى أن التحقيق لايزال جاريا من قبل مصالح الدرك الوطني فيما يتعلق بانسابهم تهمة تكوين جماعة أشرار يرجح أن تشمل عمال آخرين من نفس البلدية.
هذا و قد مثل أمس المتهمان اللذان يتواجدان رهن الحبس المؤقت أمام وكيل الجمهورية للاعتراف في مجمل القضايا الأخرى التي لاتزال قيد التحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للعاصمة، حيث تعتبر الجلسة هذه الثانية من نوعها تعقد في ظرف ثلاثة أيام للتحقيق مع المتهمين. و جاءت هذه الاتهامات بعد مرور أكثر منة شهر عن محاكمة رئيس البلدية السابق أحمد جدير الذي أصدرت في حقه محكمة حسين داي في ال 2 فيفري المنصرم من السنة، عقوبة سنتين سجنا نافذا و تغريمه مبلغا قدر ب 10 ألاف دينار، اثر متابعته بتهمة التزوير و استعمال المزور مع تبديد أموال عمومية و هي التهمة نفسها التي توبع بها نائبه و الأمين العام لذات البلدية، و تعود وقائع القضية إلى عام 2004، عندما تم اكتشاف تغييرات في المداولات من طرف أعضاء مجلس البلدية، و التي تنص على تغيير سوق جواري من حي لآخر بذات البلدية، و كذا منح امتيازات خاصة لبعض العمال مثل تقديم هواتف نقالة، فضلا على استخدام سيارة المصلحة لأغراض شخصية.