محكمة الجنايات الابتدائية تستأنف عملها.. الارهاب والمخدرات هذه هي أبرز الملفات المطروحة

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، القضايا الجنائية للدورة العادية الأولى لسنة 2020، بعد انقطاع العمل القضائي لمدة تقارب 4 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات القضائية جراء جائحة كورونا كوفيد 19.
ويكشف الجدول الذي تحوز عليه " النهار اونلاين" على برمجة 50 قضية جنائية، ستفصل فيها المحكمة بشكيلتها القضائية المكونة من 3 قضاة و4 محلفين، بدءا من 19 جويلية من العام الجاري إلى غاية 30 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تطرح هيئة المحكمة 50 قضية جنائية، تنوعت بين قضايا الإرهاب والمخدرات إلى جانب قضايا السرقة والجرائم الأخلاقية.
وحسبما جاء في البرمجة فإن قضايا الارهاب تتصدر الدورة قضايا ب22 قضية أبرزها ملف الاخوة " مسرور شعبان"، " مسرور مولود" و ط مسرور كريم"، اللذين التحقوا بمعاقل الجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات.
وألقي القبض على الاشقاء الثلاثة مطلع الألفينات إثر كمين نصبته مصالح الأمن.
ووجهت للاشقاء تهم ىالقيام بعمليات إرهابية استهدفت رجال الأمن والمواطنين خلال العشرية لسوداء ، بحيث يضم الملف 31 متهما منهم4 رهن الحبس المؤقت أمّا البقيّة فهم في حالة فرار،
كما نسبت لهم تهم تراوحت بين الإنخراط في جماعة إرهابية، جناية القتل العمدي، وحمل أسلحة حربية واستعمال مواد متفجرة.
إلى جانب هذه القضية يوجد ملف الأرهابي الفار الخطير أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال المدعو " أبو مصعب عبد الودود" المتابع رفقة 19بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار،
ونسبت للمتهمين تهم جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن وحيازة أسلحة نارية وحربية وذخيرتها، حيازة مواد متفجّرة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، اختطاف واحتجاز أشخاص بدافع طلب الفدية.
واحتلت قضايا المخدرات المرتبة الثانية ب 16 قضية جنائية، أبرزها قضية المتهم " جيدال بلال" المتواجد بالحبس برفقة متهمين آخرين، فيما لا يزال متهمين اثنين في حالة فرار، إذ تورط المعنيون في جناية جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات استيراد مخدرات ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة بغرض تبييض ألأموال إلى جانب التزوير في محررات إدارية.
إلى جانب هذا تراجعت قضايا القتل المعالجة خلال هذه الدورة إذ برمجت المحكمة قضيتين فقط، تتعلقان بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب 4 قضايا سرقة.