حركة القطارات مشلولة إلى إشعار آخر

واصل أمس عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية إضرابهم ''المفتوح'' لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بالحصول على مؤخر أجورهم إثر الرفع في الرواتب في سبتمبر 2009. وأكد ممثل العمال عبد الحق بن منصور لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حركة القطارات شُلت بنسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني، حيث لم يسجل انطلاق أي قطار من جميع المحطات الموزعة عبر التراب الوطني، في حين تبقى الشبابيك في قاعة الاستقبال مغلقة باستثناء الإدارة التي بقيت تشتغل.
وأوضح بن منصور أن إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لم تقم باستدعاء العمال المضربين خلال أيام الإضراب، متّبعة -حسبه - سياسة صم الآذان.
ويأتي إضراب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال حول الاستفادة من دفع المستحقات ''بأثر رجعي، إثر الرفع في الأجور الذي استفادوا منه منذ سبتمبر 2009''.
وأضاف نفس المتحدث أنه تم تقديم اقتراحات في اللقاء الذي جرى مع المديرية العامة، ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية، وبحضور المدير الجهوي والأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية يوم 3 أكتوبرالفارط.
وذكر ذات المتحدث أن المديرية العامة طلبت مهلة 10 أيام لمعالجة الملف، لكن، للأسف، قوبلت هذه الاقتراحات برفض قاطع بعد انتظار دام 12 يوما، ومن هنا تقرر الدخول في إضراب. من جهته، كان مدير الموارد البشرية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد صرح بأن المديرية تفاوضت بداية 2011 حول أرضيات مطالب مختلفة، بحيث تم التوقيع بعدها على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة والاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية بتاريخ 16 جوان 2011. وأشار إلى أن الأمر يتعلق ''بزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2011''، موضحا أنه ''فيما يخص نظام التعويضات تم الاتفاق على مهلة''.