المحامون يشلون المحاكم ويؤجلون كل القضايا

شلت، أمس، جميع محاكم الوطن وأجلت كل القضايا التي تأسس فيها المحامون، بفعل الاستجابة الشاملة للإضراب الذي دعت إليه الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي للمهنة واستنكارا للوضع المزري الذي تعاني منه هيئة الدفاع· وشهدت محاكم العاصمة، في أول يوم للإضراب، شللا تاما، وانتقل الإضراب إلى إلغاء زيارات المحامين لموكليهم بالمؤسسات العقابية· وأكد نقيب محاميي العاصمة ''عبد المجيد سيليني'' أن المحامين يطالبون بتعديل القانون الأساسي للمحاماة وفق ما يضمن استقلالية وحرية الدفاع المشروعة، كون القانون الحالي يجعل مهنة المحاماة تحت إشراف ووصاية وزارة العدل، وهو أمر غير مقبولئوغير مشروع·
من جهة أخرى، أشار النقيب سيليني إلى أن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية أغلق الأبواب على القضاء والمتقاضين، وهم يطالبون بضرورة احترام حقوق الدفاع الذي يعمل في ظروف مزرية لا تخدم العدالة ولا المواطن، خاصة أمام كثرة القضايا التي تصعب على المحامي أداء وظيفته على أكمل وجه·
وأضاف سيليني، في سياق حديثه عن مراجعة القانون الأساسي للمهنة، أنه من غير الممكن تعديل المشروع الذي كان من المفروض سحبه ككل، وفقا لما طالبت به نقابة محاميي العاصمة وأربع نقابات أخرى، ولا تزال متمسكة بذلك، كون إعادة النظر في أكثر من 52 مادة لا يسمى تعديلا وإنما سحبا للمشروع الذي لا يخدم حقوق الدفاع ككل، بل وفلسفته وغايته تقوم على وضع مهنة المحاماة تحت وصاية وزارة العدل·