فضيحة جديدة في‮ بنك‮‬ BNA‮ بقيمة ‮005 مليار

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران على جلسة المحاكمة أضخم قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاس طال المال العام متورط فيها إطارات سامية بالبنك الجهوي الجزائري وكالة الصومام بوهران، إضافة إلى رجل الأعمال صاحب إمبراطورية شركة ''موبيلار'' في ملف شبيه بقضية بنك الخليفة و''بيسيا'' ويتواجد معظم المتهمين في حالة فرار بعد أن أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت بعدما كانوا في بداية التحقيق تحت الرقابة القضائية وهم كل من المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري ''م. م'' ورئيس قسم بوكالة بنك الصومام سابقا الذي حول إلى حي خميستي ''ب. أ'' وإطار موظف بالبنك مكلف بملف القروض، ''ش. م'' المتواجدين في حالة فرار، إضافة إلى أحد الإطارات المدعو ''ب. ن'' الوحيد الذي تقدم إلى هيئة المحكمة، إضافة إلى رجل الأعمال ''ط. ت'' صاحب مجموعة ''موبيلار'' للعقار والبناء والمالك لأبراج على واجهة البحر بوهران التي بنيت مكان مشروع الجامع الكبير وغيرها من مشاريع بناء كبرى في عدة ولايات والمتواجد في حالة فرار بعد صدور أمر بالقبض عليه. القضية تتعلق بتبديد 500 مليار سنتيم من البنك الجزائري تم اكتشافها بعد الهزة الكبيرة التي ضربت فروع البنك الوطني الجزائري على مستوى العاصمة باكتشاف ثغرة بقيمة 30 مليار دينار جزائري متورط فيها إطارات البنك على مستوى بوزريعة، عين البنيان والقليعة وشرشال والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لعشرات الموظفين من بينهم مديرو وكالات وحتى المدير الوطني، وقد فر البعض منهم إلى فرنسا وبريطانيا، وعلى إثر ذلك حلت لجنة تحقيق من المديرية العامة وأخرى من وزارة المالية على مستوى فروع البنك بوهران لتصطدم بفضيحة أخرى في وكالة الصومام وذلك بارتفاع قيمة الديون وثغرة بقيمة 500 مليار تحصل عليها رجل الأعمال ''ط. ت'' صاحب شركة ''موبيلار'' التي استفاد منها لبناء مشروع 1520 سكن تساهمي من بينها مشروع 429 ببلدية مسرغين الذي يشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز ولم تنته الأشغال به بعد وهو متواجد على مستوى الطريق المزدوج، كما أن القيمة المالية المستخرجة بالبنك وجهت لبناء مقر المجلس الولائي بحي جمال الدين المنتهي الأشغال بالقرب من مسجد عبد الحميد بن باديس، هذا الأخير كان مخططا إنجازه ومنذ السبعينات بالأرضية المتواجدة بواجهة البحر قبل تبديلها لبناء الأبراج التابعة لموبيلار، علما أن هذه الأبراج بنيت أيضا بقروض بنكية من البنك الوطني الجزائري وبمشاركة ''كناب بنك'' وسميت الإقامة وهران وسط. وقد اكتشف التحقيق القضائي عن أن معظم المعاملات لم تستجب للإجراءات القانونية وعليه تم توجيه تهمة التبديد للمدير الجهوي للبنك وإطاراته، فيما وجهت تهمة المشاركة في التبديد للرجل الأعمال، ومن المنتظر أن تنظر هيئة المحكمة في الملف غيابيا في الأسابيع القادمة نظرا إلى عدم مثول المتهمين الفارين أمام العدالة، ومن بين المتهمين شخصيات كانت تهرّب الأموال بالعملة الصعبة عبر ميناء وهران ووضعها في بنوك إسبانية ضمن القائمة التي كشفتها الشرطة الدولية ''الأنتربول''.