توصل فوج مكافحة الجريمة المنظمة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، إلى معلومات تؤكد بتواجد سيارة من نوع فورد فييستا ذات لون رمادي وتحمل ترقيما أجنبيا متوقفة منذ مدة طويلة، إلى جانب أن أبوابها كانت مفتوحة بجانب ورشة لتصليح السيارات الخاصة بالمدعو ''ز. ع'' ببلدية عين البنيان. فور التنقل إلى عين المكان عثر على هذه السيارة وباستجواب صاحب الورشة أكد أن صديقه ''ف. م'' أحضرها بعدما اشتراها من لدن المدعو ''ك. ع''، فيما قدم لهم وصل إيداع مجدد عدة مرات باسم ''ح. م'' صادر عن دائرة براقي، وبعد التحري تبين أن الوصل مزور إلى جانب أن السيارة لا تملك أي ملف قاعدي. وبناء على هذه المعطيات تم الإتصال بمصالح الأنتربول الجزائر لمعرفة ما إذا كانت السيارة محل بحث بالخارج، ليتم التوصل إلى أنها دخلت ميناء الجزائر بعدما استوردها المدعو ''ح. م''، إلا أنها لم تخضع للتعريفة الجمركية ليتم حجزها بالحضيرة وفتح تحقيق في الموضوع الذي أثمر بتواجد تحريف في نسخة جواز السفر الذي استعمل في إدخال السيارة، إذ أن الوثائق مسجلة على اسم ''ح. م''، غير أن جواز السفر المستعمل هو جواز سفر ابنه ''ح. ع''، وتبين من خلال التحريات الأولية أن صاحب الورشة ''ز. ع'' هو الذي عرضها على المدعو ''ك. ع'' كتسديد لجزء من الدين القائم في ذمته بعدما فض الشراكة التجارية وأنه قام بمنحه وكالة توثيقية محررة من طرف الموثق خلفي أحمد وبين صاحب السيارة الأصلية، إلا أنه تأكد أنه لا وجود لها عند الموثق، ليكشف التحقيق بتورط 7 متهمين في قضية تزوير محرر رسمي وجناية استعمال المزور وجنحة النصب والاحتيال ويتعلق الأمر ب''ز. ع'' و ''ف. م'' و''ج. م'' و''ح. م'' و''ص. ر'' و''ش. م'' و''ك. ع'' وباستجواب المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي تحمل السيارة اسمه أكد لهم أنه مغترب بفرنسا منذ 1972 وبسبب بعض المشاكل مع زوجته التي أخفت عنه الأوراق الشخصية لأبنائه بغية عدم أخذهم معه إلى فرنسا، لتخبره أن الوثائق ضاعت منها، إلا أنه فند أن يكون قد جلب أي سيارة من فرنسا، مضيفا أن هناك أحد الدركيين المتواجد بسجن الحراش كان على خلاف معه في قضية مماثلة، ليدان بأربع سنوات، فيما استفاد بالبراءة وهو الشخص الوحيد الذي أراد الإنتقام منه، وبعد إنتهاء التحقيق تم إرسال مستندات القضية من محكمة الشراڤة إلى غرفة الإتهام بمجلس قضاء البليدة التي كيفته على أساس جناية وهو الملف الذي تم جدولته للنظر فيه بالدورة الجنائية المقبلة.
