زعلان: لم أمنح أي امتياز لحداد أو لغيره.. وكنت أعطي الأولوية للمؤسسات العمومية

شرع قاضي جلسة محاكمة علي حداد بمجلس قضاء الجزائر في السماع للمتهم عبد الغني زعلان بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية.
عبد الغني زعلان: سيدي انا متهم بصفتي وزير النقل والأشغال العمومية من جهة وكوالي وهران من جهة أخرى أؤكد لمن انني طيلة التحاقي بالوزارة لم امنح امتيازات ولم اتدخل لفائدة احدهم، لا علي حداد او غيره وانا وزيرا للنقل.
زعلان: دخلت على شركة جيكا خاصة بعد كثرة وحدات انتاج الاسمنت أصبحت المنافسة شرسة من طرف عدة مؤسسات وفي ظل الازمة التي عصفت بالبلاد أصبح الطلب كثير على الاسمنت.
زعلان: قمت بجلب المؤسسة العمومية جيكا لمقر الوزارة وجلبت مسؤولي الموانئ وقلت لهم بحوزتكم 14 ميناء تجاري لكم حرية الاختيار والميناء الذي تتوفر فيه الشروط وخلالها مدير الصناعة طلب الإذن من الوزير الاول.
زعلان: هاهي الرسالة بحوزة الدفاع انا لم أمنح ولو متر واحد لأي متعامل.
زعلان: بخصوص منح الامتيازات ميناء مستغانم والعاصمة، جيجل اتهموني بمنح الموانئ فاجبتهم انت تعينت في ماي 2017، والموافقة الأصلية على المواني كانت منذ 2013،وقدمت الموافقة لوزراء سبقوني.
زعلان: قيل لي انني قمت ببعض الإجراءات لمنح امتيازات في ميناء مستغانم وحقيقة حداد منحت له قطعة في هذا الميناء وهذا الامر اكدته الخبرة وتأكد انه فيه نزاع منذ 2015 إلى غاية مجيئي انا كوزير وامام هذا المشكل تم تشكيل لجنة وعلى اثره تم تقليص المساحة لحداد من 5الاف متر مربع الي 2100متر مربع حداد.
زعلان: العقار لم يتم تحويله فقط بل تقليصه ولولا هذا لبقيت المساحة كما هي 5 آلاف متر مربع.
زعلان: الأمر كله يتعلق بفك نزاع قائم وليس منح امتيازات
القاضي :فيما يخص ميناء جن جن يقال وزارتك وافقت على اعادة هيكلة النشاط؟
زعلان: حداد كان قبل عامين استفاد من القطعة قبل مجيئي انا في 2017.
زعلان: في نفس السياق ميناء العاصمة قالوا وافقت على تجديد الامتيازات لكن تقرير الخبرة في الصفحة 15 توكد وجود اتفاقية مع مجمع حداد منذ 2003 اي منذ 13 سنة كما أن الاتفاق هذا يتجدد كل 5 سنوات والعملية بمبادرة من مديرية المؤسسة المينائية.
زعلان: كما انني عوتبت على حيثيات التهم عوتبت لانني لم اخد بمراسلة من طرف الرئيس المدير العام للمؤسسة ميناء العاصمة التي فيها أن الرصيف الممنوح لتيراج فيه انخفاض أو انعدام للنشاط وكان ينبغي ان لا يجدد.
زعلان: حيثيات الحكم سيدي الرئيس جاء على أساس لم أولي اعتبار لهذه المراسلة التي كانت في 24 افريل 2007في هذه الفترة كنت انا والي، كيف اسأل واتحمل المسوولية على مراسلة لم أكن فيها أو أوقع عليها.
القاضي: بخصوص تمويل الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة ماذا تقول
زعلان: هده التهمة طلب إضافي واستفدت من البراءة من قاضي الدرجة الأولى هذه التهمة استفدت أيضا من البراءة أخرى وسبق الفصل فيها سيدي الرئيس.
زعلان: كل ما توجه تهمة لمتعامل يتم اقحامي وانا كنت مكثت في الحملة لمدة 8 ايام من 3 إلى 11 لأن الرئيس تنازل وقتها عن الترشح.
زعلان: أنا لم أمض على أي شي ولم أفتح أي حساب لأن المهمة في الحملة الانتخابية كانت من جانب التنظيم أمين المال هو من أوكل له هذا العمل.