أكدت مصادر أمنية مطلعة ل"لنهار"، بأن الوزير الأول السابق، بدوي نور الدين، مثُل للتحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية لمصالح أمن قسنطينة، حيث تمّ سماعه على محاضر رسمية من طرف محققي الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، في قضايا فساد، بناءً على إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا. وحسب مصادر "النهار"، فإن مضمون التحقيقات التي تمّ سماع بدوي بشأنها، يمسّ مباشرة التحقيق الابتدائي في قضايا تخصّ الحقبة الزمنية التي تولى فيها منصب والي ولاية قسنطينة من 2010 إلى غاية 2015. وكان أهم الملفات المعنية بمجريات التحقيق الابتدائي، منح أوعية عقارية لمرقّين عقاريين "محظوظين" من أجل بناء وإنجاز آلاف المساكن الترقوية، ناهيك عن تمكين العديد من نواب البرلمان بغرفتيه، سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، من الاستفادة من امتيازات كثيرة، ومنها أوعية عقارية على مستوى المدينة الجديدة "علي منجلي" وحي "زواغي سليمان" ومدينة الخروب وغيرها. ويوجد أيضا في ملف التحقيق مع بدوي، موضوع منح العديد من الأوعية العقارية لصناعيين على مستوى المناطق الصناعية بطرق مخالفة للتشريع والقانون، حيث لا يزال الوالي ووزير الداخلية والوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، محل تحقيقات ابتدائية "أمنية" من طرف الضبطية القضائية لمصالح الأمن المختصة، والتي وصفت ب"المعمّقة" في عديد القضايا والتجاوزات التي تدخل في خانة الفساد، خاصة منها منح امتيازات في مجالات عدة، وبصفة أخص، العقار، سواء الصناعي، والذي استفاد منه مستثمرون "وهميون" استولوا على الأوعية العقارية بطرق غير مشروعة، أو الأوعية العقارية الشاسعة التي منحت لمرقّين عقاريين عن طريق المحاباة وغيرها من الأساليب الأخرى. وشهدت حقبة نور الدين بدوي خلال تسييره لولاية قسنطينة، منح أكثر من 1000 مسكن اجتماعي على "الورق" عن طريق ما يسمى ب "منح السكن الاجتماعي المسبق"، وهي "القنبلة الموقوتة" التي بقي مفعولها إلى غاية الآن. للتذكير، فإن عناصر من مصالح الأمن على المستوى المركزي في العاصمة، حلّوا بقسنطينة على متن 3 سيارات من نوع "سكودا"، وكان يتوسطهم الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، ليتم اقتياده إلى مقر مصالح الأمن للتحقيق.
