قضية الخليفة بنك: استئناف جلسة المحاكمة لليوم الثاني واستجواب باقي المتهمين

استأنفت اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة محاكمة عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة في يومها الثاني.
وتم مواصلة استجواب باقي المتهمين، حيث تم الاستماع للمدير السابق لصيدال علي عون.
ووجهت له تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وتلقي امتيازات، أين توبع بتلقي رشوة متثملة في سيارة.
وانكر المتهم هذه الرشوة، مستغربا في نفس الوقت عن كيفية تلقيه رشوة متمثلة في سيارة ملك لصيدال.
الاستماع لمدير بنك BDl ايسير ايدير مراد
وتم بعدها الاستماع لمدير بنك BDl ايسير ايدير مراد، المتهم بتكوين جمعية اشرار والتزوير في محررات مصرفية.
وتوبع بتزوير عقد رهن فيلا ومكتب، بغية حصول الخليفة على قرض من البنك الذي يسيره المتهم.
وفند المتهم هذه التهم كونه لم يرى العقود ولم يتوجه مع عبد المومن خليفة للموثق.
استجواب مزيان عبد العالي، رئيس مجلس ادارة صندوق التقاعد
وتم استئناف سير الجلسة باستجواب مزيان عبد العالي، رئيس مجلس ادارة صندوق التقاعد.
ويتابع بتهمة ايداع اموال الصندوق ببنك الخليفة دون الرجوع لعقد اجتماع مجلس الإدارة.
وأنكر بدوره التهم الموجهة له، مؤكدا أن لا علاقة له بإيداع الاموال.
وأوضح أن المدير العام للصندوق الوطني هو من وقع اتفاقية مع عبد المومن خليفة، وقام بتحويل 12 مليار دينار جزائري.
استجواب المتهم بن هدي مصطفى مسير شركة تربية الأنعام "المذابح"
وتم استجواب المتهم بن هدي مصطفى مسير شركة تربية الأنعام "المذابح" والتي وجهت له تهم استعمال محررات مصرفية مزورة والنصب.
وتم مواجهته بتهم، تتعلق بتصفية الشركة في إطار غير قانوني، برفع الرهن الذي كان على عاتقها بقيمة 52 مليون دينار جزائري.
وتم هذا بموجب عقود مزورة، وهي التهم الذي انكرها هو الآخر.
المناداة على فؤاد عبلة، مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان
بعدها تمت المناداة على فؤاد عبلة مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، والتي وجهت له تهم النصب الإحتيال والرشوة.
حيث تم طرح اسئلة عديدة بخصوص ايداع 15 مليار سنتيم لتعاضدية الشرطة وتحويلها من وكالة الشراقة نحو حسين داي.
وصرح أمام القاضي بانه لا علاقة له بهذه الاموال وبخصوص الاموال التي اودعها ببنك الخليفة، فأكد انها تخصه.
اليوم الأول من المحاكمة:
وعرفت جلسة المحاكمة بيومها الاول استجواب المتهم الرئيسي، عبد المومن خليفة، رفيق الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة.
جاء هذا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في احكام المحكمة الجنائية للمجلس سنة 2015.
وهذا في تهم جنائية متعلقة بتكوين جمعية اشرار التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية والرشوة والنصب والإحتيال واستغلال النفوذ.
وهي التهم التي انكرها، مدعيا تواطؤ النظام السابق للإطاحة به بتلفيق كل التهم الموجهة له متسببين في انهيار المجمع.
كما صرح الخليفة امام القاضي انه اثناء مغادرته المجمع، ترك مبلغ يقدر ب 90 مليار دينار جزائري بالوكالة الرئيسة للبنك.
وأفاد أنه بعد تعيين المتصرف الإداري جلاب محمد، إختفت.
وتم في المساء استجواب ثلاث متهمين آخرين، تراجعو عن كل تصريحاتهم السابقة التي أدلو بها.
وأكدوا أن سبب التصريحات، كانت تحت طائلة التهديد من النظام السابق.
وقضت المحكمة الجنائية بالمجلس القضائي، سنة 2015، ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عبد المومن خليفة، وغرامة مليون دج مع مصادرة الأملاك.