السجن بين 6 أشهر و 5 سنوات لثلاثة موظفين في دائرة سور الغزلان بالبويرة!

أنشأوا إدارة موازية مختصة في تزوير البطاقات الرمادية خاصة ب 36 سيارة
أربعة موظفين في البلدية استفادوا من البراءة
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية في البويرة، 3 موظفين في دائرة سور الغزلان، بأحكام تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا وتبرئة 4 متهمين يعملون في المصالح الإدارية لبلدية سور الغزلان.
ووُجهت للموظفين الثلاثة المدانين تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر باستصدار بطاقات رمادية مزوّرة وتزوير وثائق إدارية وانتحال صفة الغير واستغلال المنصب وتقليد أختام رسمية، إلى جانب عرقلة السير الحسن للتحقيق.
خلفية القضية – حسب قرار الإحالة – تعود إلى سنة 2016، أين تم توقيف سيارة من قبل مصالح الأمن في جوان 2016، وبعد مراقبة الوثائق والتحقيق مع صاحبها، تبين بأن السيارة وهي من نوع "بيجو 406" وثائقها مزوّرة.
بعدها باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقات توصل المحققون من خلالها إلى رأس العصابة، وهو موظف يشتغل في دائرة سور الغزلان، إلى جانب زميله في العمل وموظف ثالث.
وكشفت التحقيقات بأن المتهمين الثلاثة كانوا يزوّرون وثائق السيارات بمشاركة أعوان إداريين يشتغلون في البلدية، حيث قاموا باستصدار 36 بطاقة رمادية مزوّرة، وكانت البطاقات تُسجل بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالعملية قصد بيع تلك المركبات المهرّبة من تونس وليبيا إلى ضحاياهم.
وقد عجّت قاعة المحاكمة، أمس، بضحايا الشبكة، حيث حضروا المحاكمة كشهود وضحايا.
ومما جاء في قرار الإحالة، أن المتهم الرئيسي في القضية، تم العثور في منزله بعد تفتيشه، على أجهزة تستعمل في التزوير وبطاقات رمادية وشهادات المطابقة لإدارة الجمارك وبطاقات تعريف لأشخاص غير معنيين بعملية البيع، وحتى أختام موثّق له مكتب في بلدية سور الغزلان، تم استنساخ أختامه الموجودة في وثائق أخرى.
المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة، حاولوا إنكار كل التهم وسردوا روايات أخرى لاستعطاف أعضاء الهيئة القضائية، لكن القاضي واجههم بأقوالهم في المحاضر السابقة.
أما ممثل النيابة، فقد اعتبر الفعل خطيرا، كونه يؤثر على الاقتصاد ويشكك في مصداقية الإدارة، وعليه، التمس أحكاما تتراوح بين 6 أشهر و12 سنة سجنا في حق المتهمين.