محاكمة "بارون" المخدرات "أسامة إيسكوبار" ومحاميته وحرّاس السجن تكشف المستور "البارون" المسجون خطّط لكل شيء.. وطلب محفظة جلدية وساعة وهنداما لائقا و"باروكة" شعر مستعار فتحت محكمة الجنايات في الدار البيضاء شرق العاصمة، زوال أول أمس الخميس، ملف فضيحة فرار "بارون" المخدرات "ح.أسامة" الملقب "إيسكوبار" من سجن الحراش، متخفيا في هيئة محامٍ، وهي القضية التي ورّطت 19 شخصا، بعدما تمكن السجين المتورّط في حيازة 60 قنطارا من المخدرات من الفرار من أشدّ السجون حراسة في الجزائر، وذلك بتواطؤ محاميته المدعوة "ل.زهيرة"، البالغة من العمر 38 سنة، والمنحدرة أصولها من ولاية المسيلة. وقد جرى اتهام المحامية المعتمدة من قبل مجلس قضاء سطيف برفقة أفراد من عائلة موكلها "إيسكوبار"، بتسخير جميع الظروف لتنفيذ مخطط الفرار، بعد 20 يوما من تحويله من سجن القليعة إلى الحراش، حيث تمكن "البارون" من الخروج من أبواب المؤسسة العقابية وأمام أعين حرّاس السجن، مرتديا بدلة كلاسيكية ويضع ربطة عنق ويحمل في إحدى يديه حقيبة، حتى يبدو من شكله ومظهره الخارجي على أنه محامٍ. وكشفت التحقيقات في القضية، حينها، بأن "البارون" المسمى "ح.أسامة"، البالغ من العمر 27 سنة، وقتها، وضع مخططا محكما لعملية فراره، انطلقت بأمر محاميته بالاحتفاظ بقصاصة الزيارة الأولى التي تمنحها إياها إدارة السجن، وفي زيارتها الثانية، سلّمته شارة الدخول الخاصة بالزائرين وأحضرت له ملابس وشعرا مستعارا لتمويه الحراس على أنه محامٍ قام بزيارة عمل، وهكذا استطاع الخروج من السجن برفقتها، ليواصل فراره برفقة شقيقه ووالده اللذين كانا في انتظاره، وذلك مقابل 5 ملايير أغرت المحامية. وسارعت وزارة العدل وقتها، إلى اتخاذ إجراءات تحفظية بتوقيف مدير السجن وعدد من الحرّاس، وتمّ تقديم 17 شخصا للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، لضلوعهم في تسهيل عملية الهروب، كما تم توقيف ثلاثة أفراد من عائلة المتهم، منهم امرأة، يقطنون في الدويرة بالعاصمة، وجرى توقيف مشتبه آخر يدعى "د.ر" برفقة المحامية في بلدية "عين الخضرة" بالمسيلة. وبعد أسابيع قليلة من فراره "التاريخي" من سجن الحراش في العاصمة، نجحت مصالح الدرك الوطني، الأربعاء 16 جوان 2016، في إلقاء القبض على "بارون" المخدرات "ح.أسامة" الذي لقب ب "أسامة إيسكوبار"، وذلك خلال تواجده في عين تيموشنت، حاملا معه هوية مزوّرة، في قضية معقّدة ومتشعبة، شغلت الرأي العام الوطني، بعدما استطاع خطف الأضواء شهر أفريل من سنة 2016، وجعل من نفسه حديث العام والخاص، بالنظر لتفاصيل عملية هروبه المثيرة. ووجهت محكمة الجنايات الابتدائية، أول أمس، للمتهم "ح.أسامة" وباقي المتهمين، جناية قيادة وتنظيم جماعة أشرار، جنحة الهروب المقترن بتواطؤ حرّاس وتقديم رشوة، التحصل بغير حق على إحدى الوثائق بانتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، وجناية المشاركة في قيادة وتنظيم جماعة أشرار، جنحة إدخال وتسليم أشياء غير مرخص بها لغرض الإعداد لجنحة الهروب، جنحة التواطؤ مع الحرّاس لتسهيل هروب مسجون، تقديم رشوة وجنحة الإهمال المؤدي إلى فرار سجين ل 5 أعوان حراسة غير موقوفين يدعون على التوالي "ل.بوجمعة"، "ل.عبد الله"، "ب.بوعلام"، "م.نور الدين" و"ز.موسى"، وجنحة التهاون وعدم الحيطة المؤدي إلى تعريض نظام وأمن المؤسسة للخطر. وراحت المحامية المتهمة "ل.ز" خلال محاكمتها تسرد كيف تعرّفت على والد "البارون" الفار "ح.أ" المكنى "العيد"، كونه ابن نفس المدينة، والذي سبق وأن أسّسها في قضايا مخدرات تورّط فيها بعض أصدقائه في محكمتي سيدي امحمد والشلف، مضيفة بأنها في شهر فيفري من سنة 2016، تلقت مكالمة هاتفية منه طلب فيها التأسس للدفاع عن ابنه المدعو "أسامة" بعد توقيفه إثر قضية مخدرات تقدر ب 60 قنطارا. وأضافت المحامية بأنها رافقت والد "ح.أسامة" إلى محكمة البليدة، أين تأسست في الملف للدفاع عنه، وتسلمت رخصة الاتصال الخاصة بابنه المسجون في مؤسسة القليعة، بعد اصطحاب زوجته، لتقوم بعدها بزيارة المحبوس في سجن القليعة، لتكون أول مرة تلتقي "البارون"، أين أخبرته بأن والده أسّسها في حقه، وطلبت منه إخبار والده بدفع أتعابها، وأبلغها يومها أنه متورط في قضية 60 قنطارا من المخدرات. وتقول المحامية إنها قامت بزيارة ثانية للمحبوس "أسامة" بعد تصوير الملف، وأنه أخبرها بأنه يعتزم الخروج من السجن مهما كلّفه الأمر، ليعرض عليها مبلغ 5 ملايير سنتيم لمساعدته، كاشفة بأنها رفضت الفكرة رفضا قاطعا، لتغادر المؤسسة باتجاه المسيلة. وفي الأسبوع الموالي، تقول المحامية، أخبرها والد "إيسكوبار" بأنه تنقل إلى السجن لزيارته، لكنه لم يتمكن من مقابلته بسبب معاقبته من طرف إدارة السجن من أجل سوء سيرته، أين طلب منها الذهاب لزيارته، لكنها رفضت ذلك لأنها لم تتلقَ أتعابها بعد. وأكدت المحامية بأنها قامت بزيارة موكلها مرة أخرى في شهر مارس 2016، وخلال حديثها إليه، لاحظت تمسكه بفكرة الفرار، حيث طلب منها زيارته يوم الجمعة، لتتفاجأ بعدها أن "أسامة" تم تحويله من سجن القليعة إلى سجن الحراش، لتقوم مباشرة بزيارته هناك برخصة الاتصال القديمة الصادرة عن قاضي التحقيق في البليدة، وهناك أخبرها بأن الظروف مواتية للفرار، طالبا منها تقديم يد العون مقابل مبالغ خيالية تتحصل عليها من عائلته وعرض عليها تسبيقا ب 650 مليون سنتيم، ثم يضيف لها ملياري سنتيم بعد تمكنه من الفرار. وقالت المحامية إن تلك المبالغ أغرتها وجعلتها تفكر في تحسين ظروفها المعيشية القاسية، مضيفة بأن "البارون أسامة" كلّفها بالاتصال بوالده وشراء ملابس جديدة له لتنفيذ مخططه مع إلحاحه على جلب محفظة جلدية، وهو ما قامت به، وهي الفكرة التي ارتاح لها والده الذي قام بزيارته في سجن الحراش، حيث اشترى له حذاءً أسود، وقميصا أبيض وسروالا أزرق، ونظرا لكون الحذاء لم يمر عبر جهاز "السكانير"، قام والده بتسليمه حذاءه الشخصي، واحتفظ ببطاقة مكتوب عليها عبارة "زائر"، سلّمها لها وطلب منها تسليمها لابنه، حيث سلّمتها بدورها لابنه. كما كشفت المحامية بأن "أسامة" طلب منها إنقاص عدد الزيارات حتى لا يصبح وجهها مألوفا لدى أعوان الحراسة، وطلب منها إخراج بطاقة "زائر" الحاملة لرقم 11 وعدم إرجاعها لإدارة المؤسسة، كونه يحتاجها يوم هروبه، كما طلب منها إحضار ربطة عنق ونظارات وشعر اصطناعي ومعطف كلاسيكي وخاتم ومحفظة وساعة يدوية، وهو ما وافقت عليه، وسلّمته إضافة إليها رقم والده مدونا على ورقة، مضيفة بأنها غادرت المؤسسة من دون إرجاع البطاقة رقم 11. وأضافت المحامية بأن موكلها نبّهه أحد الحراس إلى أن يوم السبت ملائم لتنفيذ مخططه، كونه يوم مكتظ بالزيارات، وأنها لم تكن تعلم بأن زيارات المحامين لموكليهم تكون يوم السبت، ولدى دخولها قاعة المحادثة، أحضر لها العون "ع.ف" المحبوس "ب.ف" وغادر المكان، بعدها بدقائق حضر العون وسألها إن كانت ترغب في إحضار المحبوس الثاني "ح.أسامة" فأجابت بنعم، وقالت إنه من المفروض أن تطلب هي ذلك وليس العون، فشكت في الأمر، وفعلا قام بذلك وبقيت تتحدث إليهما معا. وأضافت بأن موكلها أخبرها أن قاعة المحادثة "مؤمّنة"، غير أنها خافت، حينها طلب منها "أسامة" الأغراض فترددت، قبل أن تنزع معطفها وتسلمه معطفه الذي كانت ترتديه تحته، وسلمته الساعة اليدوية وباقي الأغراض، حينها قام بنزع المعطف الأسود وهيّأ عنق القميص الأبيض ونزع السروال الأصفر المخصص للمساجين وبقي مرتديا السروال الكلاسيكي الأزرق، حيث ارتدى المعطف الأسود المحبوس الثاني "ب.ف"، فيما قامت هي بوضع السروال داخل الحقيبة اليدوية، وسلمته الحقيبة الجلدية التي كانت تحتوي على أوراق بيضاء، وأخبرها أنه لا يحتاج إلى بطاقة "الزائر" التي أحضرها له والده، وإنما يحتاج إلى بطاقة "زائر محامي"، وهناك أخذ البطاقة رقم 11 التي لم ترجعها بتاريخ 17 أفريل، كما كانت تحمل البطاقة رقم 17 يوم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2016، حيث أخذ البطاقة رقم 11، ووضعها ثم غادر "ح.أسامة" قاعة المحادثة. وتضيف المحامية بأنها تفاجأت لما شاهدت خلفها "ح.أسامة" وهو خارج السجن، حيث اتجهت إلى مركبة والده من نوع "بيجو بارتنر" الذي كان ينتظر هناك برفقة أبنائه "ح.م"، "ح.م" و"د.ا"، بعدها دخل "ح.أسامة" في شارع ضيّق، لتضيف بأنها لم تره منذ تلك اللحظة، وقالت إنها اتصلت هاتفيا بصاحب المركبة التي استأجرتها لإيصالها إلى محطة "الخروبة"، وأكدت بأن كل ما تسلّمته من أتعابها 40 مليون سنتيم سلّمها لها شقيقه، وأضافت أنها قامت برمي السروال الذي نزعه "أسامة" وأخفته في حقيبتها برفقة الشعر الاصطناعي في طريقها إلى المسيلة. وخلال المحاكمة، اتفق الجميع على إنكار تواطئهم في تسهيل فرار السجين، على غرار الحارس العون "ل.ج"، الذي قال إن "ح.أ" حضر بعد المحامية "ل.ز"، فقام بتسلم شارة "الزائر" منه رقم 11، وأنه عرفه بأنه محامٍ من هندامه والشارة والمحفظة، ولدى تسلمه الشارة أخبره "ح.أسامة" بأنه نسي ملفا في مركبته وقام بترك محفظته الجلدية كضمان حتى لا يثير الشبهات وغادر من دون رجعة.
