نهاية الاحتكار الإماراتي لسوق التبغ في الجزائر

الحكومة تقرر إنشاء سلطة ضبط وتغيير قوانين سوق التبغ
قررت الحكومة إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، إلى جانب تعديل النصوص القانونية التي تنظّم تنظيم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، أعقب، أمس، اجتماعا لمجلس الحكومة، ترأسه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، فإن الحكومة استمعت خلال اجتماع، أمس، إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 أكتوبر 2004، والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
ويهدف النص القانوني الجديد الذي تعتزم الحكومة إصداره، إلى إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، وتحديد تشكيلة سلطة الضبط تلك وصلاحياتها.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، ستكون لها صلاحية إصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتوجات التبغية الموجهة للتدخين أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلّمة بالفعل.
كما يهدف النص القانوني الذي تعتزم الحكومة تبنيه وإصداره، إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتوجات التبغ بجميع أنواعها، من دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
ويُفهم من خلال ما سبق، أن الحكومة قررت التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية، وتعتزم تشجيع المشاريع التي يحملها جزائريون من دون وجود شريك أجنبي.
وتسيطر الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ ومشتقاته، التي تحمل اختصارا اسم "التبغ المتحدة" على سوق التبغ في الجزائر، وهي شركة جزائرية إماراتية، تعدّ بمثابة الشركة الأكثر نجاعة في مجمّع "مدار"، حيث تتجاوز أرباح شركة التبغ المتحدة ربع مليار دولار في السنة.
يذكر أن السلطات الجزائرية، كثيرا ما أبدت تذمرها من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته من خلال الاتفاق الموقّع في 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدّرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وإفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وفي موضوع آخر، أعلنت الحكومة عن عزمها إصدار مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات التحصل على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن المرسوم التنفيذي سيحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة".
وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير الأوّل، من وزير الصحة، تدارك التأخر المسجّل في عملية تسليم اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد 19" التي تم طلبها، وذلك طبقا للالتزامات التعاقدية للمورّدين.