في إطار الإصلاحات المتواصلة في المنظومة التربوية، فإنه من المنتظر موافقة الحكومة بصفة مستمرة على مقترح وزارة التربية الوطنية تقليص عدد أيام البكالوريا من 5 أيام إلى يومين ونصف، أو ثلاثة أيام ونصف، في انتظار الأدوات البيداغوجية المقترحة لمرافقة هذا التقليص، والتي من بينها التقييم المتواصل للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي، ويشمل جميع المواد دون استثناء، مع إعطاء الأهمية للامتحان الكتابي للبكالوريا بغية تفادي تضخيم نقاط التلاميذ في التقييم المستمر. من جهة أخرى قال المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، في وقت س، أن مشروع إصلاح البكالوريا قد وضع على طاولة الحكومة وينتظر موافقة السلطات عليه، حيث يتضمن مقترحين قدمتهما وزارة التربية، ويتعلق الأمر بتقليص عدد أيام إجراء الامتحان من 5 أيام إلى يومين ونصف أو ثلاثة أيام ونصف. كما أبرز المفتش العام للبيداغوجيا أنه من الناحية البيداغوجية قد تمت الموافقة على تقليص عدد الأيام، مشيرا إلى أن من بين الأدوات البيداغوجية المقترحة لمرافقة هذا التقليص، التقييم المتواصل للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي ويشمل جميع المواد دون استثناء. وأضافت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في السياق أن النقاش حول مشروع إصلاح البكالوريا الذي عرض على الحكومة مرتين منذ سنة 2016 ما زال متواصلا، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة مع الشريك الاجتماعي لتقديم اقتراحات تمس الجانب التنظيمي وليس المحتوى، مبرزة أن تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا يتطلب الأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر للتلميذ انطلاقا من السنة الثانية ثانوي مع إعطاء الأهمية للامتحان الكتابي للبكالوريا بغية تفادي تضخيم نقاط التلميذ في التقييم المستمر. للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت باقتراحات تتعلق بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا، تم إعدادها عقب تنظيم ورشة وطنية حول هذا الموضوع، وكذا اجتماعات بين ممثلي الوزارة والشركاء الاجتماعيين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن بين المقترحات تقليص مدة امتحان البكالوريا من 5 إلى 3 أيام بإجراء مادتين يوميا، والمواد المختارة للامتحانات النهائية، وكذا طريقة التصحيح والتنقيط، بالإضافة إلى كيفية إجراء المراقبة المستمرة، نظام الترجيح "المعامل" ومبدأ التدرج، في تنفيذ عملية الإصلاح. فريدة حدادي
