وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، يكشف :

مشروع تركيب خمسة وخمسين (55) مركز دفع وصيانة الطرق

صرح يوم أمس وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، من المدية أن نظام الدفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب “سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عملية تنصيب المرافق و تحديد تعريفة المرور”.
وقال الوزير على هامش زيارته لورشة تحديث محور الطريق “الشفة- المدية”، “نحن في انتظار الانتهاء من تركيب خمسة وخمسين (55) مركز دفع وصيانة الطرق المبرمجة على طول هذا الطريق السريع لتحديد موعد البدء في نظام الدفع”.
سيكون نظام الدفع على الطريق السيار شرق-غرب مرتقبا – قال الوزير – بمجرد أن تكون الهياكل المتواجدة حاليا في طور الانجاز متاحة.
وأضاف أن “توسعة هذا النظام إلى شبكات طرق وطنية، بما في ذلك الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط شمال البلاد بالمناطق الجنوبية ، لم يتم الفصل فيه بعد”.
يجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض ابتداء من 2017 تسلم أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشاة إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة و تصنيف السيارات.
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها، وقد بدأت منذ شهر يوليو الفارط باقتناء المعدات و الوسائل الضرورية لتسيير الطرق السيارة وصيانتها حيث تم إنشاء وحدات متنقلة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب مهمتها صيانة الطرق.
للتذكير فان الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي انشئت سنة 1992 قد أوكلت اليها مهمة الإشراف باسم الدولة و لحسابها على المنشات و كذا كل العمليات المرتبطة بانجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة و كذا ضمان تنفيذ الدراسات والأشغال و مراقبة و متابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من أجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال و الصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة و السريعة إلى جانب منشآت الطرق.
و خلال اجتماع مسؤولي و إطارات الوكالتين اتفق على”تسطير أهداف واضحة ومتابعة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال ومهندسي الوكالتين” داعيا إلى ضرورة “الرفع من مردودية الأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع و كذا وضع مخططات عملية لمتابعتها وتسليمها في أجالها المحددة”.
ولفت الإنتباه الى ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة لعمل المؤسسة المرتقبة تقوم على التواصل مع المواطن لتسهيل تنقلاته وإدماجه في التسيير الحسن للطرق من خلال سرعة نقل المعلومة المتعلقة بوضعية الطرق عبر وسائل الإعلام السمعية و المرئية الوطنية منها أو المحلية و كذا مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى قدمت تعليمات بضرورة الانتهاء من المشاريع الجارية وتسوية الوضعية المالية لكل المشاريع العالقة مشيرا إلى أن الجزائر تملك حاليا ما يقارب 1.200 كم من الطرق هي بصدد الإنجاز و2.500 كم قيد الدراسة.