بحسب البنك العالمي ،لإمتصاص بطالة الشباب

الجزائر في حاجة الى نسبة نمو سنوية تتراوح بين 6 و 7 بالمائة

يرى رابح أرزقي، كبير خبراء الاقتصاديين لدى البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، أن الجزائر في حاجة الى نسبة نمو سنوية تتراوح بين 6 و 7 بالمائة لأجل امتصاص بطالة الشباب الذين يتوافدون على سوق الشغل.
و في حديث خص به وأج ، أبرز كبير خبراء الاقتصاديين أن هذا هدف قابل للتحقيق في ضوء الامكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، سواء من حيث الرصيد البشري أو الموارد الطبيعية.
وأشار الخبير، دون ابداء تفاؤل، الى أن توقعات النمو الحالية بالنسبة للجزائر، و التي تقع دون 2 بالمائة، تمنح فرص محدودة لتوفير مناصب الشغل، على المدى القصير. “فهي مسألة هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على النفط”-على حد تعبيره-.
“فلا يلزم سوى ربط الرصيد البشري بالتكنولوجيا لأجل تحرير توفير مناصب الشغل. فهو الدرب الآمن للجزائر”، يؤكد الخبير الاقتصادي.
لكن لامتصاص البطالة ، يقترح السيد رابح أرزقي أنه ينبغي أيضا ” التحلي بتحفظ أقل بشأن عدد من التنظيمات بترخيص فتح أبواب بضعة قطاعات أمام المنافسة”.
وقد استقرت نسبة البطالة في الجزائر في حدود 11،7 بالمائة في سبتمبر 2018، على نفس المستوى التي كانت عليه في السابق، تتواكب مع النمو المتباطئ المسجل سنة 2018، حسب آخر توقعات البنك العالمي و التي تم الكشف عنها خلال أبريل.
ويؤكد كبير خبراء الاقتصاديين أن هناك مشاكل متعلقة بالهيكل يجب حلها ” لأجل تحرير الإمكانات الاقتصادية”، من خلال التدخل على ثلاثة محاور هامة، و هي المنافسة و الاقتصاد الرقمي و تحول المؤسسات العمومية.
وحسب نفس الخبير، من الأهمية بمكان، الحصول على اطار مؤسساتي” يكرس المنافسة بصفة حرة و عادلة” و يمنع الاحتكارات في القطاعين العام و الخاص.
وأوضح السيد ارزقي، الذي استشهد بمثال الولايات المتحدة الامريكية حيث تحتل المنافسة قلب اقتصاد السوق، أن” الدولة فوق كل اعتبار و تفرض مناخ منافسة لأجل تفادي مشاكل تكتلات احتكارية”.
واسترسل يقول” تسمح المنافسة للجميع بالمقاولة دون أن تكون قطاعات محمية أو أناس لديهم امكانية ولوجها بشكل حصري (…) في الجزائر، يجب تشييد هذا الأداة المؤسساتية. فهي عناصر إصلاح هامة يجب تنفيذها”، على حد تعبير الخبير الاقتصادي.
هناك رافد هام آخر: إرساء اقتصاد رقمي صار أكبر مصدر لمناصب الشغل. و يؤكد الخبير الاقتصادي أن هناك الكثير ما ينبغي عمله في هذا الميدان لأجل تحسين الخدمات الاجتماعية و تنمية الإدماج المالي.
ويبرز أيضا السيد رابح أرزقي ضرورة تحويل المؤسسات العمومية في الجزائر و التي تثقل كاهل النفقات العمومية.