في كلمة له خلال يوم الدراسي حول الانتقال الاقتصادي هدام

ضرورة توسيع الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،حسن تيجاني هدام، أمس، أن السلطات العمومية عازمة على مواصلة وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين قصد مباشرة تفكير معمق حول الاقتصاد غير الرسمي واليات انتقاله إلى الاقتصاد الرسمي.
و أوضح الوزير في كلمة له خلال اليوم الدراسي حول “الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي” أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي يشارك فيه خبراء جزائريين وأجانب وفاعلين في المجال من مختلف القطاعات المعنية مناقشة هذا “الموضوع الحساس الذي يحتل مكانة هامة لدى السلطات العمومية خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية وكذا على العمال بسبب عدم انضمامهم في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من الحماية الاجتماعية والصحية”.
كما اعتبر هذا اللقاء بمثابة “فضاء للتشاور وتبادل المعلومات الإحصائية والمقاربات حول هذه الظاهرة لإيجاد ميكانيزمات للحد من تفاقمها” داعيا المشاركين إلى “المساهمة بجدية للتكفل الأمثل وفي اقرب الآجال بالناشطين في الاقتصاد الموازي”.
وبعد أن ذكر بكل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العشريات الأخيرة والتي أدت إلى بروز الاقتصاد الموازي إضافة إلى نشاطات ومهن جديدة غير مدرجة في التشريعات.
تطرق الوزير إلى كل الإجراءات الاستثنائية التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والرامية إلى تشجيع المؤسسات لولوج القطاع المنظم من خلال التصريح بنشاطها وكذا بعمالها لدى الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم”.
وأكد في هذا الإطار بان هذا القانون “منح العديد من التحفيزات والتسهيلات لدفع الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات والعقوبات لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي “مشددا على ضرورة “توسيع مجال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجميع الفاعلين في المجال قصد إيجاد الحلول الممكنة التي تسمح باحتواء الاقتصاد الموازي وتأطير المهن والنشاطات الجديدة “.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالاتفاقيتين المبرمتين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء وقطاعي الصناعة التقليدية والحرف و الفلاحة لتعزيز التعاون بينهما وتوسيع التغطية الاجتماعية للحرفيين وكذا تحسيس الفلاحين وذويهم بالانضمام في الضمان الاجتماعي .
من جهة أخرى قال ،بان جهود الجزائر في هذا المجال تستجيب لالتزاماتها مع الأهداف والنصوص التي تأسست عليها منظمة العمل الدولية وكذا مع أهداف الأمم المتحدة حول تحقيق التنمية المستدامة.