في دعوة صريحة لها سلطة ضبط السمعي البصري

على وسائل الإعلام المساهمة في التوفيق في مبدأ المساواة

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، عشية بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل، للمساهمة “الفعالة المسؤولة” في تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ “المساواة”.
وفي بيان لها، أوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أنها و”إذ تشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل في المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، لتحث جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية عن المساهمة الفعالة المسؤولة إعمالا لمتطلبات الخدمة العمومية، الموكلة قانونا إليها، في تنوير المواطنين، عبر مختلف برامجها وحصصها، وفي تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية”.
وأشارت أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، “ملزمة”، في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية، ذات الصلة بالحملة الانتخابية، ب”مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولا سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019”.
ومن هذا المنطلق، أشارت سلطة ضبط السمعي البصري أن كل مترشح سيعمل على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي أو بالبرنامج للحزب الذي ينتمي إليه، بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية، والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وكذا عبر الصحافة الإلكترونية.
وحرصت للتنبيه على أن التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام، بكل تجلياته، بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص، الضوابط والقواعد، “سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات والحقوق والحريات”.
وبعدما أشارت أن الحملة الانتخابية ستنطلق التي ستدوم 25 يوما، ذكرت سلطة الضبط بعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات سواء من الدستور أو من قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري.
وذكر البيان أن الدستور يقرر في المادتين 7 و8 أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك له وحده وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب، حيث يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمارس هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وأن لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.