قال قدمت تعليمات لمسؤولي القطاع، شمس الدين شيتور

إصدار أطروحات الدكتوراه بالإنجليزية حتى تنشر خارجيا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أنه قدم تعليمات لمسؤولي قطاعه وبالتالي لطلبة الدكتوراه تقضي بإصدار أطروحات الدكتوراه باللغة الإنجليزية، على اعتبار أن اللغة العربية تعوق دون نشرها في المجلات الأجنبية.
موضحا في هذا الصدد أن اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم المجلات العلمية وافقت على قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في إطار العمل على ترقية المجلات العلمية الوطنية وفهرستها في قاعدة بيانات دولية باعتماد الصنف “ج” .
هذا وجاء هذا في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، نصر الدين عوينات، عن جبهة المستقبل، في جلسة علنية للمجلس ترأسها سليمان شنين، حول سؤال يخص ندرة المجلات العلمية المصنفة في ميدان الحقوق لتمكين طلبة الدكتوراه من نشر مقالاتهم تحسبا لمناقشة أطروحاتهم، موضحا أنه “ولغرض توحيد معايير مناقشة الأطروحات ومقاييس الاعتراف بالمجلات العلمية، تم إنشاء لجنة علمية تعمل تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.
وتعنى هذه اللجنة، يضيف الوزير، بمرافقة هيئة تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها إلى مستوى تشريعات محكمة علميا، وبما يكفل توسيع فضاءات النشر العلمي للأساتذة والباحثين في مختلف التخصصات، ويتيح لهم فرصا أكبر لنشر مقالاتهم وأبحاثهم الأصيلة والشخصية في آجال زمن معقول” .
وحسب الوزير، فإن “هذه اللجنة قامت بقبول أكثر من 90 مجلة من بين 500 توفرت فيها الشروط والمقاييس القادرة على التنافس دوليا”، لافتا إلى أن أغلب مواضيع هذه المجلات ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وعلوم التيسير…”، مشيرا أنه بإمكان الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه نشر مقالاتهم في جل المجلات العلمية الوطنية والدولية.
وبالمقابل أثار ذات المسؤول مشكل اللغة في نشر الأطروحات، قائلا إن أصحاب هذه الأطروحات التي تكون معظمها باللغة العربية “لا يترجمونها إلى اللغة الإنجليزية حتى يتسنى لهم إرسالها إلى المجلات الأجنبية”، مؤكدا أن القائمين على القطاع طالبوا منذ أربعة أشهر طلبة الدكتوراه بترجمة أطروحاتهم إلى اللغة الإنجليزية ما سيمكنهم من نشر مقالاتهم في مجلة سواء كانت من صنف “أ” أو “ب” أو “ج” .
كما أكد أن قبول المنشورات العلمية “يخضع منذ صدور النصوص التنظيمية لتقدير الهيئة العلمية من اللجان والمجالس العلمية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، والتي يعود لها وحدها مهمة ضبط المعايير الواجب توفرها في المجلات العلمية لنشر مقالات طلبة الدكتوراه” .
وذكر الوزير أن تحسين مردودية التكوين في الطور الثالث “يشكل أحد المحاور الأساسية في برنامج القطاع، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال مختلف التدابير التي اتخذت في هذا الإطار، ولعل أبرزها إصدار ميثاق الأطروحة ودفتر الطالب دكتوراه وتنظيم التكوين حسب الشعب” .