بسبب نقص في نقاط البيع فوضى عارمة في اقتناء الكتب المدرسية في سكيكدة

شهد بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمركز سكيكدة فوضى عارمة أثناء عمليات بيع الكتب المدرسية تتجسد في شكل طوابير طويلة من الأشخاص والأخطر من ذلك لم تحترم خلالها مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتمثل سبب الإقبال الكبير في نفاذ الكميات المخصصة للبيع في المكاتب الخاصة، من جهة وجهل المواطنين بتخصيص نقاط لبيع الكتب بكل من حي مرج الديب وبالتحديد بجانب ثانوية "لوصيف رشيد" وحي عيسى بوكرمة بجانب دار المسنين وغيرها.
وعرف الطريق المؤدي من حي عيسى بوكرمة باتجاه دار المسنين حركة كبيرة ليصل الآخر إلى تشكل ازدحام مروري بسبب العدد الكبير للمركبات المركونة تجاه نقطة البيع، فيما كان عدد الموجهين إلى نقطة البيع من المارة كبيرا القادمين من كل أحياء وبلديات الولاية.
وقبل الوصول إلى باب نقطة البيع المتواجدة بحي مرج الديب كان عدد قليل من المواطنين يحملون عددا من الكتب المرغوبين فيما بين أيديهم، علامات الفرحة بادية على وجوههم بعد تمكنهم من اقتنائها كأنهم تحصلوا على حلمهم الوحيد بدت عليهم من كثرة الوقوف في طوابير لفترة تجاوزت 7 ساعات.
وفعلا تجسدت مظاهر الفوضى رغم تواجد عناصر الشرطة لتنظيم حركة المواطنين الراغبين في اقتناء الكتب خاصة وأن الطوابير طويلة وغير منظمة فيما تواجد البعض من الأشخاص في وسط وحافة الطريق وهم في حيرة من أمرهم حول الالتحاق بالطوابير أو المغادرة والعودة في وقت لاحق، وتشكل عشرات الأولياء طوابير لشراء كتب الطور الابتدائي، المتوسط، والثانوي وهم من شيوخ عجائز ورجال ونساء، والقادمين من أحياء وبلديات الولاية.
وعليه ترصدنا هناك مدة طويلة لتسجيل كل كبيرة وصغيرة وتتأكد من الفوضى التي تجري فيها عمليات البيع، حيث تسمع بين الحين والأخر احتجاجات قوية تتمثل في أصوات مرتفعة وصراخ صادرة من مواطنين يقفون في الطابور متهمين القائمين على تنظيم عمليات البيع بتوسطهم لبعض معارفهم من اجل اقتناء الكتب والمرور مباشرة إلى مكان البيع دون انتظار دورهم.
وأجمع المحدثون ليومية "الراية" أن الفوضى العارمة تعم عملية البيع، خاصة وأنهم تعودوا في السنوات الماضية على اقتناء الكتب من المؤسسات التربوية بكل سهولة، إلا أن تغيير هذا الإجراء جعل منهم من يتغيب عن عمله من أجل اقتناء كتب.
والعجيب في الآمر أن هناك من يقف في الطوابير لمدة 4 ساعات وعند وصول دوره يجد الكتب المرغوب في اقتنائها غير متوفرة.
وعليه أصبحت ضرورة إعادة النظر في هذه القضية من طرف الوزارة الوصية لبيع الكتب على مستوى المؤسسات التربوية للقضاء على الفوضى والحفاظ على سلامة الأولياء.