المواطنون الذين سيستفيدون من إعانة قفة رمضان المقبل المعنيون سيخضعون لتحقيق اجتماعي للتأكد من أحقيتهم

المواطنون الذين من المحتمل أن يقوموا بتقديم بطلبات للاستفادة من إعانة قفة رمضان القادم، سيخضعون لتحقيق اجتماعي، قصد التأكد من أحقيتهم في هذه الإعانة، وتم إعفاء المترشحين من تقديم ملف أمام مصالح البلديات، باستثناء استمارة بالنسبة للمستفيدين خلال السنوات السابقة، وبطاقة الهوية .
هذا وقد أطلقت السلطات العمومية التحضيرات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2022، وأمرت في هذا الصدد، مصلحة النشاط الاجتماعي، بمديرية الإدارة المحلية، في إحدى ولايات الوسط الكبرى، استنادا إلى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03164 المؤرخة في 17/04/2019، بتفعيل لجان الدوائر المكلفة بمتابعة هذه العملية وعقد الاجتماعات اللازمة في هذا الإطار مع المعنيين في أقرب الآجال، قصد تحديد المساهمة المالية للبلديات في العملية السالف ذكرها، كما تم إسداء تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وقد حددت المراسلة السالف ذكرها، آجال استلام الملفات على مستوى البلديات بمدة شهر، أي إلى غاية 30 ديسمبر الجاري، وأفاد المصدر، بأن ملف الاستفادة من الإعانة التضامنية يتكون من استمارة بالنسبة للمستفيدين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بالنسبة للمستفيدين الجدد، مشيرة إلى أن إيداع الملفات يكون على مستوى البلديات، التي تقوم بدورها بدراستها وإجراء التحقيق الاجتماعي الميداني بالتنسيق مع المصالح المعنية لاسيما مديريات النشاط الاجتماعي والضرائب والشؤون الدينية والأوقاف، وكذا صناديق التضامن للعمال الأجراء وغير الأجراء والتقاعد، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري.
ويكون إجراء التحقيق الميداني بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ممثلة في الداخلية، التضامن الاجتماعي وكذا المالية، بالإضافة إلى الشؤون الدينية والأوقاف، العمل والهلال الأحمر الجزائري، للتأكد من تصريحات المواطنين التي كانوا أدلوا بها في الاستمارة التي عوضت الملف عند إيداع الطلب للمرة الأولى، في إطار الاستفادة من العملية التضامنية.
وقد أعفت وزارة الداخلية المواطنين من إيداع ملفات للاستفادة من قفة رمضان، المقدرة بمليون سنتيم تصب في الحسابات البريدية للمعنيين أو عبر حوالات بريدية، وقد عوض الملف باستمارة وبطاقة تعريف وطنية عند الطلب لأول مرة، واستمارة فقط بالنسبة للمستفيدين خلال السنوات السابقة، على أن يرفق هذا الإجراء بتحقيق اجتماعي بالتنسيق بين البلديات ومختلف الدوائر المعنية.