تحت رئاسة لوزير الأول بن عبد الرحمان وبقصر الحكومة

ترأس الوزير الأول،السيد أيمن بن عبد الرحمان،يوم أمس الأربعاء بقصر الحكومة،اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الاتصالات والصحة وتقديم عروض تخص قطاعات العدل والتجارة.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الخاصة برخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بضرورة احترام، المتعاملين الناشطين في هذا المجال، التزاماتهم نحو الزبائن لاسيما فيما يخص جودة الخدمات وضمان التغطية على مستوى المدن أو المناطق البعيدة.
النص الكامل للبيان:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء (أمس) 30 مارس 2022، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:
تم تقديم ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الملحقة بالمراسيم التنفيذية 16 236 و 16 236 و 16 237، المؤرخة في 04/09/2016، والمتضمنة الموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع {4G} واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، والوطنية لاتصالات الجزائر، وأوبتيموم تيلكوم الجزائر".
وتهدف التعديلات المدخلة على دفاتر الشروط المعنية، إلىرفع قدرات شبكة الجيل الرابع {4G}، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية، مع إدماج مبلغ الإتاوة السنوية للتسيير وكذا تخصيص هذه الذبذبات الإضافية ومراقبتها.
وعقب هذا العرض، ذكّر الوزير الأول بضرورة حمل المتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال، على احترام التزاماتهم إزاء الزبائن، وبالأخص من حيث جودة الخدمات وتحسين التغطية، سواء على مستوى المدن أو في المناطق النائية.
وفي مجال الصحة:
قُدم مشروعا مرسومين يحددان مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي: (1). للشبه الطبي، و (2). للقابلات.
وجدير بالتذكير أن هذين المعهدين يتكفلان، خصوصا، بضمان التكوين العالي لشبه الطبيين والقابلات والتكوين المتواصل لهؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، وكذا إنجاز نشاطات البحث المتعلقة بموضوعها.
وعليه، وقصد تمكين هذه المعاهد من أداء مهامها، سيتم تزويدها بتنظيم يشتمل خصوصا على مجلس إدارة ومجلس علمي.
وفي مجال العدالة:
قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا يتعلق بالمسعى المقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير المنتوجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة، وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا.
وجدير بالتنويه أن تقديم هذا العرض يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي اصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022.
أخيرا، وفي مجال التجارة وترقية الصادرات:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب المبستر الموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه المادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين.