سيتم تدشينه في 5 جويلية وهو بسعة تخزين 80 ألف سلالة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية،عبد الحفيظ هني،أمس،أنه تم برمجة تدشين البنك الوطني للجينات في 5 جويليةالمقبل،حيث أوضح في كلمته،خلال يوم برلماني حول " دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام"،نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، من طرف لجنة الفلاحة،أن "البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي،سيتم تدشينه في 5 جويلية القادم، بسعة تخزين 80 ألف سلالة" .
هذا وأكد هني أن البنك الوطني للجينات "سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية", مشيرا إلى أن حجمه و أنشطته الهيكلية ستسمح "بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي و الدولي" .
كما تطرق الوزير إلى البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه في أغسطس الفارط من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،مبرزا أنه "يشكل الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية"، ومضيفا انه سيتم أيضا "إنشاء من 05 إلى 06 بنوك متخصصة، في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، باقل سعة تخزين" .
وأعتبر السيد هني أن البنك الوطني للبذور يعتبر "أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام،إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، كما يمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن البنك الوطني للبذور يمتلك سعة تخزين تقدر ب 6000 سلالة لمختلف الشعب, ويحتوي حاليا على 4.015 مدخل متمثل في الحبوب،البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية، العطرية والطبية، إضافة الى الأبقار، الغنم، الماعز، الخيول،بالنسبة للجانب الحيواني.
كما يساهم البنك الوطني للبذور، يقول الوزير، في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية، لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط، و كذا على "الصلاحية الحيوية" والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين" .
من جهة أخرى،أكد هني أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بأكثر من 14.7 % من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة (03) ملايين عامل.
وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2022، حسب الوزير، ما قيمته 4450 مليار دج، أي بزيادة قدرها 38 %، مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغ أكثر من