عقد مجلس الأمّة،صبيحة اليوم الخميس،جلسة عامّة،خصّصت لتوجيه عشرة أسئلة شفوية إلى أربعة أعضاء في الحكومة، تخص قطاعات:الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،النقل،الصحة،البيئة والطاقات المتجددة. هذا وفي سؤاله الشفوي الموجه لوزير النقل،تطرق عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، لحظيرة الحافلات التي أصبحت تشكل خطرا على الركاب، خاصة أن أغلبها قد جاوز ال20 سنة من العمل،وما زاد الوضع سوءا وتعقيدا وقف استيراد الحافلات من الخارج في ظل عدم تحسين خطوط النقل. وفي رده قال وزير النقل يوسف شرفة،أن مصالحهم المختلفة تعمل على وضع عدة إجراءات من أجل تحسين النقل الجماعي في بلادنا،ذاكرا منها:"اقتراح تخفيض مدة المراقبة التقنية إلى 03 أشهر بدل 06 أشهر، كذا فتح الاستثمار في مجال إنشاء وكالات المراقبة التقنية للمركبات دون التقيد بأي شرط سواء التعداد السكاني أو الموقع الجغرافي، وهذا لتقليص فترة الانتظار لإجراء المراقبة التقنية للمركبات." وأوضح وزير النقل أنهم بصدد تفعيل تكوين سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مع تخفيض تكلفة التكوين من 45000 دج إلى 17000 دج بالنسبة لنقل الأشخاص، ومن 45000 إلى 22500 بالنسبة لنقل البضائع،مع إلزامية وجود سائقين على مستوى المركبة الواحدة بالنسبة لخطوط نقل المسافرين التي تفوق مسافتها 600 كم أو التي تتجاوز مدة السياقة 09 ساعات. ومن بين الإجراءات كذلك يقول الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار، تم فتح المجال أمام المستثمرين المهتمين بتصنيع الحافلات، ما سيساهم في تجديد الحضيرة الوطنية للحافلات. وبخصوص تحسين النقل الجماعي في بلادنا نذكر شرفة مجموعة الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة والتي تتمثل في: إجبارية إخضاع حافلات النقل الجماعي للمراقبة التقنية كل 06 أشهر، مشيرا أن مصالحهم تعمل على تخفيض مدة المراقبة التقنية إلى 03 أشهر، حيث أن 70 % من حظيرة حافلات النقل الجماعي تتجاوز 15 سنة منذ بدئها. كما تسعى مصالحهم كذلك لتزويد أجهزة المراقبة التقنية للمركبات ببرامج تكنولوجية (serveur) من أجل تحرير محضر المراقبة التقنية آليا، وتفادي تدخل العامل البشري بصفة مباشرة في عملية الفحص التقني للمركبات، بهدف تعزيز دور المراقبة التقنية لضمان سلامة الحظيرة الوطنية للمركبات. هذا بالإضافة إلى إعداد مخططات النقل ل 10 ولايات في سنة 2023، و10 أخرى في ميزانية سنة 2024، وذلك بهدف تنظيم النقل بالحافلات لتحسن أداء الخدمة والرفاهية للمواطنين، وكذا القيام بإعداد نص قانوني يتضمن دفتر شروط جديد يتعلق بشروط استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، يعمل على تعزيز شروط السلامة للحافلات، وتوفير النقل ونقل المسافرين في أحسن الظروف. كما سيتم حسب وزير النقل التنسيق مع جميع الفاعلين من أجل إيجاد آليات بديلة بهدف فرض على الناقلين تغيير المركبات والتي لا تتضمن الحد الأدنى من الأمن بسبب قدمها واهترائها، مع تفعيل دور المراقبة الدورية لهذه المركبات،والحرص على فتح عملية الاستيراد لحافلات جديدة لتجديد الحظيرة وتغطية الطلب على النقل عبر الطرق. وإلى جانب ذلك سيتم تشجيع وتعزيز الدور الذي تلعبه المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري المتواجدة في عبر جميع الولايات من أجل توفير خدمة نقل المسافرين في أفضل ظروف السلامة والأمن، والعمل على تغطية الطلب في الأحياء الجديدة.
