قال يعتبران تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للإعلام: لعقاب يعرض بمجلس الأمة قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري

عرض وزير الاتصال،محمد لعقاب،أمس الاثنين،أمام أعضاء مجلس الأمة،نص القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،وكذا نص القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري.
هذا وأكد لعقاب،أن هذين النصين القانونين،"يعتبران تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للإعلام، ويميزهما السعي الواضح والصريح وغير القابل للتأويل إلى ترسيخ المبادئ المتعلقة بحرية التعبير تجسيدا لما جاء في الدستور ".
وأشار إلى أنهما "يعالجان النقائص التي تمت معاينتها في القوانين المنظمة والمؤطرة للقطاع،ويسعيان إلى بناء منظومة إعلامية صلبة وقوية،وتعزيز الاحترافية والمهنية وضمان حقوق كل الأطراف الفاعلة،إلى جانب تكييف الممارسة الإعلامية مع نص المادة 54 من الدستور".
وأهم ما جاء في مشروعي القانونين هو الاستجابة إلى نضالات الصحفيين الجزائريين منذ الاستقلال وذلك ب "اعتماد تصريح لإنشاء صحيفة مكتوبة أو إلكترونية"،وهو ما يشكل مكسبا كبيرا"،و "اعتماد رخصة بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية،إلى جانب فتح المجال أمام الأحزاب والنقابات لممارسة العمل ".
وأشار إلى أن من الإيجابيات الواردة في النصين،"إلغاء اللجوء إلى القضاء،بحيث تتكفل سلطتا الضبط بحل مجمل المشاكل ما عدا في حالة التوقيف عن النشاط،إضافة إلى إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة, وأيضا إلغاء العقوبات السالبة الحرية".
كما أعطى مشروعا القانونين"أهمية كبيرة للشهادة الجامعية،خصوصا بالنسبة لمدير النشر وأيضا للمساهمين في القنوات مع تحديد سنوات الخبرة ب8 سنوات بالنسبة لمدير النشر"،ونصا على "إلزامية أن تكون 60 % من مضامين القنوات وطنية خالصة ".
ولتفادي تمركز وسائل الإعلام في يد جهة واحدة،أكد السيد لعقاب أن نصي القانونين "يحددان شروط ملكية الجرائد والقنوات التلفزيونية, وذلك تفاديا للتأثير السلبي لوسائل الإعلام كأدوات استراتيجية وحساسة"،كما ينصان على "توطين الصحف الإلكترونية كشرط للحصول على الإشهار العمومي وكذا بالنسبة للقنوات التلفزيونية بإلزامها بالبث من داخل التراب الوطني".
وأشار الوزير إلى "إلغاء المادة 30 بمبادرة من الحكومة والتي تنص على أن لا تتعدى المساهمة في أي قناة 40 %،لأنها تتناقض مع وضعية القنوات الوطنية الموجودة،وتعويضها بالمواد المتعلقة بمنع الاحتكار ورأس المال الأجنبي وغيرها من التدابير".
وبهدف السير الحسن للقوانين من جهة ولقطاع الإعلام من جهة أخرى،نص مشروعا القانونين على "إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة والإلكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري،ومنحا لهما صلاحيات واسعة كمراقبة المضامين والتحقق من صحة الملفات وتنظيم سوق الإعلانات".
وتضمنت مناقشة أعضاء المجلس لمشروعي القانونين، "تثمينا لما تضمناه من إيجابيات من شأنها تعزيز احترافية قطاع الإعلام الذي يعد استراتيجيا بالنسبة للدولة في مواجهة مختلف التحديات وحروب الجيل الجديد"،بينما تمحورت المداخلات حول "أهمية تكوين الصحفيين ومراجعة سياسات تقييم البرامج بما يعكس القيم الإيجابية وكذا التشاور مع محترفي الصحافة لتهيئة بيئة ملائمة لتطوير القطاع". بدوره،رد السيد لعقاب على انشغالات الأعضاء بالتأكيد على "سعي قطاعه لتكييف مشروعي القانونين مع المستجدات القائمة"، كما لفت إلى "تحديد آجال الرد بالنسبة للراغبين في إنشاء الصحف المكتوبة والإلكترونية أو القنوات الإذاعية والتلفزيونية،وأيضا آجال الشروع في البث أو النشر والتي حددت ب6 أشهر".