تابعة لقطاع الري: لجنة وزارية تحل بسكيكدة لدراسة الوضعية العامة للتزود بالمياه الصالحة للشرب

أكدت والي سكيكدة حورية مداحي أن مصالحها ترفع رهان النقص الحاصل في تزويد عدد من بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة، مع الحرص على تجسيد مشاريع جديدة قادرة على تحسين وتعزيز التزود بالماء الشروب بشكل منتظم يرقى إلى احتياجات المواطنين.
وخلال استقبالها للجنة وزارية خاصة بقطاع الري مكونة من المفتشة المركزية ليلى قماش والمدير العام للجزائرية للمياه مصطفى رقيق والإطارات المركزية للجزائرية للمياه، لدراسة الوضعية العامة للتزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية سكيكدة، بمقر الديوان تحضيرا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، أكدت الوالي على الزامية دخول حيز الخدمة المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي للحفاظ على نظافة الشواطئ لاسيما وأن الولاية تستقطب ملايين المصطافين والسياح سنويا، الأمر الذي يستوجب جاهزية كافة الشواطئ من أجل استقبالهم في ظروف وشروط سليمة وآمنة، مبرزة الجهود المبذولة من أجل القضاء على النقاط السوداء المتمثلة في التسربات المائية عبر عديد احياء الولاية والسهر على متابعة تجسيد المشاريع وفق الاحترام التام لمعايير الجودة والنوعية، وفي الآجال التعاقدية لما لها من أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
زيارة اللجنة الوزارية لقطاع الري كانت فرصة لطرح عديد الانشغالات بغية التكفل بها، من أجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، ناهيك عن التحضير لموسم الاصطياف والمحافظة على نظافة الشواطئ، وفي هذا الصدد التزم مدير الجزائرية للمياه بالولاية بالقضاء على التسربات المائية العشوائية بإقليم بلدية سكيكدة، وذلك بتجنيد كافة الامكانيات المادية والبشرية عن طريق إطلاق حملات عامة ابتداء من بداية شهر فيفري الداخل، الانتهاء من أشغال تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بالمدينة وقطع الشبكة القديمة قبل شهر رمضان، وضع حيز الاستغلال خزانات الزرامنة بطاق استيعاب تقدر ب 15 الف متر مكعب قبل حلول شهر فيفري القادم، مكافحة ظاهرة سرقة المياه والإيصالات العشوائية في جميع شبكات المياه والتحويلات، التكفل بربط السكنات الجديدة بالعدادات وتوفير المياه وخاصة التابعة لوكالة عدل التي تؤرق المكتتبين سيما حي كل من بوزعرورة ببلدية فلفلة، الزفزاف ببلدية سكيكدة، وبئر السطل ببلدية الحروش، التكفل بالاستثمارات التي تنجزها الدولة سيما محطات الضخ والمنشآت الكبرى، تحويل تسييرها بمرافقة مصالح الولاية مع الالتزام بتسديد مستحقات الجزائرية للمياه العالقة لدى البلديات.
وهنا كلفت الوالي كل من مدير الإدارة المحلية بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية الديون العالقة الواقعة على عاتق البلديات اتجاه المؤسسة، وبخصوص كل بلدية عاصمة الولاية وحمادي كرومة، فقد كلفت رئيس دائرة سكيكدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتسوية ديون البلديتين اتجاه الجزائرية للمياه في أجل أقصاه نصف شهر.