بسبب تحفظات تقنية حول جودة الإنجاز

وجهت مديرية التجهيزات العمومية لولاية قسنطينة إعذارا رسميا إلى مؤسسة الإنجاز المكلفة بمشروع إنجاز مقر خزينة الولاية، وذلك بسبب التأخر المسجل في وتيرة الأشغال والنقائص التقنية المسجلة في الورشة، مع إلزامها بتدارك الوضع في آجال محددة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي إطار متابعة مشاريع القطاع، أوضحت المديرية أن الإعذار جاء بناء على محاضر المعاينة الميدانية وتقارير مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إضافة إلى الخرجات المتكررة لمصالحها التقنية، والتي أظهرت شبه توقف في وتيرة الأشغال على مستوى المشروع المنجز من طرف مؤسسة "سارل ساموفي" الكائن مقرها بقسنطينة، والمكلفة بإنجاز مقر خزينة الولاية في إطار الصفقة رقم 25/19/025 بمدة إنجاز محددة ب12 شهرا.

وأشار نفس المصدر إلى أن أمر الخدمة المتضمن الانطلاق في الأشغال كان قد صدر بتاريخ 15 ماي 2025، غير أن نسب التقدم المسجلة بقيت دون المستوى المطلوب، حيث تم تسجيل تأخر معتبر في الإنجاز، إضافة إلى نقص في الوسائل البشرية والمادية المسخرة بالموقع، ما أثر سلبا على سير المشروع واحترام الآجال التعاقدية.

كما استندت المديرية في قرار الإعذار إلى التقرير الصادر عن مكتب الدراسات والمتابعة بتاريخ 8 جانفي 2026، والذي كشف عن وجود نقائص في جودة بعض الأشغال المنجزة، خاصة ما تعلق بإنجاز البلاطة الأرضية، فضلا عن تسجيل غياب يد عاملة مؤهلة بالقدر الكافي، وهو ما اعتبر عاملا إضافيا ساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز وتراجع مستوى الجودة التقنية.

وكانت المصالح المعنية قد وجهت في وقت سابق إعذارا أوليا للمؤسسة بتاريخ 4 جانفي 2026 من أجل إعادة بعث الورشة وتعزيزها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، غير أن الوضع لم يشهد التحسن المنتظر، الأمر الذي استدعى توجيه إعذار جديد يلزم المؤسسة بتدارك التأخر المسجل وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأمهلت مديرية التجهيزات العمومية المؤسسة المعنية مهلة 8 أيام ابتداء من تاريخ أول نشر للإعذار من أجل تدعيم الورشة بالإمكانيات اللازمة وتفعيل نسق الأشغال لتدارك التأخر المسجل، مؤكدة أنه في حال عدم الامتثال ستضطر الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة دون إشعار مسبق، حفاظا على احترام آجال الإنجاز وضمان جودة المشروع العمومي.

سهيلة.ز