المستفيدون من محلات الرئيس بغليزان يطالبون بالعقود

بعد قرار والي الولاية باسترجاعها

أثار قرار والي ولاية غليزان الذي تناولته بعض الصحف قبل يومين، والمتضمن عزمه على استرجاع كل محلات الرئيس الموزعة عبر كل تراب بلديات الولاية الثمانية والثلاثين والبالغ عددها 1345 من مجموع 2340، تم إنجازها بولاية غليزان، والتي لازالت شاغرة إلى اليوم من كل شاب استفاد من محل مهني ولم يبدأ النشاط به، وكلف لجنة للنزول للميدان والتحقيق قبل استبدال المستفيد من محل بشاب آخر، أثار قلق شباب بلدية سيدي أمحمد بن عودة 12 كم إلى الجنوب من عاصمة الولاية غليزان. كما نزل كالصاعقة عليهم فسارعوا إلى تحرير رسالة لمسؤول ولايتهم يشرحون له وضعية محلاتهم ويناشدونه التدخل لانتشالهم من مظاهر الغبن والمشقة التي يكابدونها في بلديتهم الفقيرة هذه، وهم 16مستفيدا وصفوا أنفسهم بالمتضررين من الوضع، مؤكدين أن المحلات المذكورة التي منحت لهم تفتقر لأبسط الوسائل والشروط الكفيلة بانطلاق نشاطهم، حيث أنه لم يتم إلى اليوم ربط محلاتهم بشبكة الكهرباء ولم يتم تركيب حتى العدادات وهو نفس الشأن بالنسبة للمياه الصالحة للشرب المنعدمة تماما.ويضيف هؤلاء حسب نص رسالتهم أنهم لم يحصلوا لحد هذه الساعة على عقود الإيجار، ولا حتى وثيقة رسمية تثبت أنهم أصحاب هذه المحلات التي علموا أنهم مستفيدون منها من خلال قراءتهم للقائمة التي علقت قبل سنتين ببلديتهم، دون أن تتواصل الإجراءات الإدارية الأخرى التي تسمح لهم بمزاولة النشاط ليردفوا أن محلاتهم موجودة حسبهم بأماكن شبه مهجورة، الأمر الذي يهدد بزوال نشاطهم مستقبلا، آملين من والي الولاية تحويل ساحة الخيمة إلى محطة لتوقف حافلات النقل قصد تنشيط المنطقة ومساعدتهم على النشاط التجاري، والحد من الفوضى والازدحام على مستوى المنطقة التي تتواجد بها المحطة القديمة، فضلا عن تجنيب المسافرين والسكان الخطر المتواصل للشاحنات المحملة بالحصى أثناء دخولها الاضطراري إلى المحطة القديمة والقادمة من أعالي قمم الجبال المحيطة بالبلدية، في حالة حدوث عطب في المكابح مثلما حصل قبل سنوات.