مفاوضات تمديد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ستكتمل قبل موعد 10 ماي المقبل

العملية تشمل حماية 1740 منتوج وطني من خطر الواردات الأوروبية

أكدت مصادر قريبة من محيط المفاوضات الجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حول تمديد اتفاقية التفكيك الجمركي في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن لبعثة الأوروبية المتواجدة تبحث حاليا مع الطرف الجزائري إمكانية الاتفاق حول 20 منتوجا فقط من أصل 1740، وتطالب الجزائر بتأجيل إعفائها من الرسوم الجمركية إلى غاية سنة 2020.
وأوضحت ذات المصادر، أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، وأن العمل الكبير الذي تم إنجازه أدى إلى تقدم في العديد من النقاط التي يتم تفاوض عليها، مؤكدة أن الطرفين قريبان من أي وقت مضى من اتفاق نهائي. وتؤكد هذه التصريحات ما ذهب إليه وزير الخارجية مراد مدلسي، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في فيفري الماضي في الجزائر، حيث وصفها بالمثمرة، وقال إنه "يتوقع وصولا وشيكا لتوافق مقبول في إطار اتفاق شامل ونهائي.
وتريد الجزائر تأجيل تطبيق إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية على قائمة من 1740 منتوج تشمل صناعات الحدادة والنسيج والإلكترونيك وتجهيزات السيارات، وذلك إلى غاية سنة 2020، حيث كان من المفروض أن يتم إعفاؤها حسب قائمتين من المنتوجات في 2012 و2017 على التوالي، كما نص على ذلك اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي وقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005. في حين تم الاتفاق نهائيا على إعفاء 36 منتوجا فلاحيا أوروبيا من الرسوم الجمركية. وتستند الجزائر في مطالبتها بتأجيل تطبيق إجراءات الإعفاء، إلى بند في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يخولها الاستفادة من ثلاث سنوات إضافية قبل إعلان المنطقة الحرة الأورو - جزائرية، من أجل حماية اقتصادها المتضرر من المبادلات التجارية غير المتكافئة. وحسب تقارير الجمارك، فإن الجزائر حققت ارتفاعا في مداخيلها من حقوق الجمركة ب 11.3 مليار دينار ما يعادل 152 مليون دولار، منذ تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في سبتمبر2010. وترغب الجزائر من خلال هذا التأجيل في حماية منتوجاتها المحلية، التي لازالت غير قادرة على منافسة المنتوجات الأوروبية خاصة في ميادين صناعية محددة، بدليل أن كفة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تميل لصالح الطرف الأوروبي إلى حد بعيد، ففاتورة واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 24.1 مليار دولار في سنة 2011، بينما صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 12 مليار دولار فقط في نفس السنة، وتمثل فيها المنتوجات الطاقوية حصة الأسد.