تساوي مرتقب للطلب المحلي على الطاقة مع الإنتاج الوطني آفاق 2030

الجزائري يستهلك ما يعادل 1.2 طن سنويا
بلغ حجم إستهلاك الفرد الجزائري ما يعادل 1.2 من الطاقة سنويا، وتيرة في حال إستمرارها ستؤدي لا محالة بحلول سنة 2030 وفقا لتوقعات المختصين والخبراء إلى تساوي حجم الإستهلاك الوطني من الطاقة مع ما تنتجه البلاد.
دعا آيت شريف كمال، الخبير في إقتصاد الطاقة، إلى الإسراع في تبني إقتصاد طاقوي متنوع من أجل تفادي السيناريو المحتمل السالف الذكر، هذا بعدما كشف أنّ المُعدل السنوي لإستهلاك الطاقة للفرد الواحد يعادل 1.2 طن، وأبرز في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن تواصل الإستهلاك بهذه الوتيرة سيؤدي لتضاعف الإحتياط المحلي من الطاقة لمرتين في 2030 ولثلاث مرات في حدود 2040، وأشار المتحدث، إلى أنّ إستهلاك الطاقة في الجزائر في 2005 بلغ 17 مليون طن، فيما وصل الإستهلاك في 2017 إلى 58 مليون طن.
في السياق ذاته، أشار الخبير ذاته، إلى أنّ المعادلة الطاقوية في بلادنا تقول أنّ مؤشرات إنتاج حقول الغاز والبترول تنخفض، فيما يتزايد الطلب على كل أنواع الطاقة محليا عكس ما هو مسجل في السوق العالمية أين تضاءلت معدلات الطلب من الطاقة الغازية والبترولية وإرتفع إنتاجها بالمقابل، هذا بعدما أبرز أنّ القيمة الإستهلاكية تنقسم بين ما تستهلكه المنازل بنسبة 42 بالمائة، قطاع النقل 36 بالمائة، فيما يستهلك قطاع الصناعة أقل من 20 بالمائة.
وفيما يتعلق بنوعية الطاقة المستهلكة، أشار آيت شريف كمال، إلى أنّ من 58 مليون طن من الطاقة التي يتم إستهلاكها سنويا في الجزائر هناك 37 بالمائة من الغاز الطبيعي، و29 بالمائة مواد بترولية، منها 80 بالمائة بنزين، و 28 بالمائة كهرباء، و 4 بالمائة سير غاز، إلى جانب 2 بالمائة أنواع أخرى.
المركبات المستعملة في الجزائر أكثر إستهلاكا للطاقة من التي تسير في أوروبا
وفي سياق ذي صلة، أكد الخبير الإقتصادي، أنّ العتاد الكهرومنزلي المستعمل في بلادنا مستهلك للطاقة بشكل كبير، وأبرز أنّه حتى السيارات المستعملة في الجزائر مستهلكة للطاقة مقارنة بالسيارات المستعملة في أوروبا، والتي تستهلك 5 لترات في 100 كلم، أمّا مثيلتها في الجزائر فتحتاج ل 7 لترات لنفس المسافة.
إستقرار مرتقب للإستهلاك الوطني من الغاز والكهرباء
تتوقع لجنة ضبط الكهرباء والغاز إستقرار الإستهلاك الوطني المتوسط للغاز في حدود 67 مليار متر مكعب في آفاق 2028 أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 5.4 بالمائة، هذا بعدما كشفت أنّ قطاع الصناعة هو أكبر مستهلك للغاز في بلادنا حيث توقعت أن يرتفع من 10 مليار متر مكعب في 2019 إلى 17 مليار متر مكعب في 2028 مع متوسط نمو سنوي سيبلغ 5.9 بالمائة، وأرجعت اللجنة ذاتها هذا النمو إلى إنطلاق مشاريع جديدة.
كما أشارت اللجنة ذاتها إلى إرتفاع مرتقب لإستهلاك الكهرباء، وأبرزت أنّه سينتقل من 19 مليار متر مكعب في 2019 إلى 23 مليار متر مكعب في سنة 2028 ،مع متوسط نمو سنوي قدره 2.2 بالمائة.
للإشارة الأرقام السالفة الذكر تضمنها برنامج تموين السوق الوطنية 2019-2028 الذي أعدته اللجنة وصادقت عليه الوزارة بغية تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يجب توفيرها لسد الحاجيات الطاقوية خلال العشرية القادمة، حيث يهدف هذا البرنامج، إلى ضمان النوعية وتواصل الخدمة المطلوبة للزبائن الحاليين والمستقبليين خاصة وأن الإستهلاك الوطني للغاز يتطور في منحنى تصاعدي، وقد وُضع البرنامج بموجب القانون المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق الأنابيب.
هذا وأعدت اللجنة ذاتها مخططا لتطوير توزيع الكهرباء 2019-2028، حيث سيبلغ معدل الطلب على الكهرباء بالنسبة للشبكة الداخلية لشمال البلد 22.250 ميغاواط، حيث سيضمن تغطية هذه الإحتياجات إلتزامات إتخذها المتعاملون في مجال إقتناء تجهيزات إنتاج الكهرباء لدى الممونين من جهة ومن طرف الصناع الجزائريين للتجهيزات الشمسية الضوئية من جهة أخرى.