البروفسور سليم نافتي يكشف عن وفاة 15 ألف مدخن سنويا بالجزائر

أستاذة القانون يحملون السلطات العمومية مسؤولية تفشي الظاهرة

كشف البروفسور «سليم نافتي» رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، عن ارتفاع نسبة عدد الوفيات بالجزائر بسبب تدخينهم السجائر إلى 15 ألف سنويا بمعدل 25 قتيل يوميا بعدما تعرض سبعة آلاف مدخن لسكتة قلبية وأصيب أربعة آلاف بسرطان الرئة الذي لا يوجد له علاج ومآل المصاب الموت المحقق.
واعتبر سليم نافتي في مداخلته خلال الندوة الصحفية التي أقيمت أمس، بفوروم «المجاهد» والتي جاءت تحت عنوان «التدخين والتشريع» تزامنا وإحياء اليوم العالمي لمناهضة التدخين المصادف ل31 ماي أن غياب الإرادة السياسية للدولة في ما يتعلق بتطبيقها للقانون في شقه الردعي والجزائي ساهم في ارتفاع نسبة التدخي، ن وبالأخص وسط شريحة التلاميذ والطلبة بالمؤسسات التربوية في أطوارها الثلاثة، مبرزا أهم ما توصل إليه البحث الذي قام به على مستوى دائرة حسين داي بالعاصمة والذي شمل عدة مؤسسات تربوية بحيث توصل إلى أن 16 بالمائة من طلبة الثانويات يدخنون غالبيتهم إناث علاوة عن كون تلاميذ المرحلة الابتدائية يدخنون أيضا بنسبة 3 بالمائة.
كما شدد رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى مصطفى باشا على خطورة تدخين المرأة الحامل على صحة جنينها واصفا عملها ب»الجريمة»، محذرا في سياق حديثه من عواقب السيجارة على الجنين الذي يكون في رحم أمه، حيث يتراكم النيكوتين بخلايا مخه وأعضاء جسمه ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد ولادته مقارنة مع الطفل العادي، مؤكدا بأن مرحلة التحسيس والتوعية من مخاطر السيجارة انتهت وعلى الدولة أن تنتقل إلى مرحلة العقاب وتوقيع الجزاء على الأشخاص في إشارة منه إلى نسبة 16 بالمائة من طلبة الطب والأطباء المدخنون، و26 بالمائة من الأساتذة الذين يدخنون أمام الطلبة والتلاميذ الذين يتعودون على هذه المظاهر ويحفزهم على ولوجها انتشار بيع سموم السيجارة و»الشمة» على الأرصفة وقارعة الطريق في ظل عدم تدخل السلطات العمومية.
من جانبها اقترحت «يمينة حوحو» أستاذة العقود الخاصة بكلية الحقوق ببن عكنون رفع أسعار السجائر لكي لا تكون في متناول الجميع مع تكثيف الرقابة على الأنواع المستوردة على اعتبار أنها تعد من أخطر أنواع التدخين في العالم، مشيرة إلى أن الجزائر تملك ترسانة من القوانين فيما يخص التدخين على غرار المرسوم التنفيذي الصادر سنة 1985 المتعلق بقطاع الصحة، وكذا الاتفاقية المبرمة بين هذا الأخير وقطاع التعليم العالي القاضي بمنع التدخين داخل المرافق العمومية، غير أن السلطات العمومية تخلت عن دورها.