كاجاكس تطلق منتوجين جديدين قبل نهاية جوان الجاري

يتعلقان ب»تنقيط المؤسسات» و»تأمين القرض المستندي»

تشرع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجاكس) قبل نهاية جوان 2012 في تسويق منتوجين متعلقين بتنقيط المؤسسات وتأمين القرض المستندي (كريدوك).
وفي تصريحات خاصة ب»السلام»، أشار جيلالي تريكات الرئيس المدير العام لكاجاكس، إلى أنّ هذين المنتوجين سيدخلان حيز التنفيذ خلال السداسي الأول لسنة 2012، مضيفا أنّ عقد التأمين المتعلق بضمان الاستثمارات في الجزائر والخارج تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، بما أنّ المؤسسات الجزائرية لا سيما الخاصة ليست جاهزة بعد.
وبحسب المسؤول ذاته، فإنّ هذا التأجيل مردّه نقص جاهزية المؤسسات الوطنية سيما الخاصة لتحقيق استثمارات في الخارج، ما يتطلب سياسة جريئة على حد قوله، مضيفا: «بإمكان كاجاكس تقديم مساهمتها من أجل تشجيع الاستثمار قصد تأمين عمليات توظيف الأموال في الخارج في شكل استثمارات، فالملف غير مغلق لكنه وضع جانبا إلى غاية أن تتضح الأمور».
وأوضح تريكات أن مشروع تنقيط المؤسسات والعناصر التقنية الأولى بدأت تتبلور، مضيفا أنّ هيئته تنوي تنقيط المؤسسات الأولى قبل نهاية 2012 لتمكينها من الحصول على تمويلات بتسهيلات أكبر لدى البنوك، مثلما أشار إلى أنّ التنقيط إياه سيمس أساسا في مرحلة أولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم أساسا على تقييم عدم التسديد في التجارة، موضحا أنّ هذا المسعى سيسمح بتصنيفها من خلال دراسة بعض النسب على أساس معايير مهنية.
كما سيسمح هذا التنقيط الذي يستعمل لقياس قابلية تسديد الديون أو خطر عدم تسديد ديون المؤسسة بتعزيز قرارات هيئات الضمان على غرار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية فيما يخص منح تمويلات، بهذا الشأن علّق تريكات: «منح نقطة لمؤسسة ما، يعني منحها قرضا إضافيا من ناحية الذيوع وخاصة السماح لها بالاستفادة من قروض بنكية».
وسيسمح المنتوج الثاني الذي تعتزم كاجاكس إطلاقه أي تأمين القرض المستندي للمؤسسات، بطمأنة زبائنها الأجانب، على حد وصف تريكات الذي يتصور أنّ هذا التأمين سيمكّن كاجاكس من مساعدة من شركائها في الخارج عبر ما توفرّه البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين من تغطيات جديدة، خاصة بالتأمين تماشيا مع الأخطار الجديدة مثل قدرة البنوك التي تمنح قروضا عبر العالم على الوفاء بديونها، خصوصا تلك المعرّضة أكثر للإفلاس، إضافة إلى ما سماه توسيع تشكيلة منتجات البنوك.
يُشار إلى أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2009، جعل من القرض المستندي أداة الدفع الوحيدة بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية، حيث تؤمّن من خلاله البنوك عموم المصدّرين والمستوردين وبالتالي تحدّد أخطار عمليات تسليم السلع التي لم تسدّد تكلفتها أو تلك التي سُدّدت كلفتها لكنه لم يتم تسليمها.
ويُرتقب أن تغطي كاجاكس نوعين من الأخطار، ويتعلق الأمر بالأخطار التجارية المتعلقة سيما بالديون والتوقف عن التسديد والتسوية القضائية، إضافة إلى إفلاس البنك المانح للقروض، من جهة أخرى يوجد مشروعا تأمين جديدين حاليا قيد الدراسة على مستوى الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، وهما تأمين القرض الإيجاري والتأمين على الودائع.
واستنادا إلى بيانات رسمية، فإنّ نسبة تغطية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من خلال التأمين في سنة 2011، ظلت تتراوح ما بين 13 و15 بالمائة، وهي نسبة مرشحة للتحسن في سنة 2012 إذا ما استمرت الصادرات في الارتفاع، في وقت بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 2.15 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 41 بالمائة مقارنة بسنة 2010، وهو العام الذي شهد ارتفاعا هاما في الصادرات بنسبة 52 بالمائة (1.52 مليار دولار).
وبرسم سنة 2011، حققت الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات رقم أعمال قارب 70 مليار دينار أي بتسجيل ارتفاع بحوالي 10 بالمائة مقارنة بسنة 2010.