كاجيكس: إطلاق منتوجين جديدين قبل نهاية جوان (الرئيس المدير العام)

تشرع الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات (كاجيكس) قبل نهاية جوان القادم في تسويق منتوجين متعلقين ب"تنقيط المؤسسات" و "تأمين القرض المستندي" (كريدوك) حسبما أعلنه يوم الإثنين الرئيس المدير العام للشركة جيلالي تريكات.
و أشار تريكات لوأج إلى أن هذين المنتوجين "سيدخلان حيز التنفيذ خلال السداسي الأول لسنة 2012" مضيفا أن عقد التأمين المتعلق بضمان الإستثمارات في الجزائر و الخارج قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بما أن المؤسسات الجزائرية لا سيما الخاصة ليست جاهزة بعد.
و حسب المسؤول يفسرهذا التأجيل بنقص جاهزية المؤسسات الوطنية لا سيما الخاصة منها لتحقيق استثمارات في الخارج و التي تتطلب حسبه "سياسة جريئة". و أضاف في هذا السياق "بإمكان كاجيكس تقديم مساهمتها من أجل تشجيع الإستثمار قصد تأمين عمليات توظيف الأموال في الخارج في شكل استثمارات (...) فالملف غير مغلق لكنه وضع جانبا إلى غاية أن تتضح الأمور".
و أوضح تريكات أن مشروع تنقيط المؤسسات و العناصر التقنية الأولى "بدأت تتبلور". مضيفا "اننا ننوي تنقيط المؤسسات الأولى قبل نهاية 2012 لتمكينها من الحصول على تمويلات بتسهيلات أكبر لدى البنوك". و أشار إلى أن تنقيط المؤسسات الذي يمس أساسا في مرحلة أولى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتمثل في تقييم عدم التسديد في التجارة موضحا أن هذا المسعى سيسمح بتصنيفها من خلال دراسة بعض النسب على أساس معايير مهنية.
كما سيسمح هذا التنقيط الذي يستعمل لقياس قابلية تسديد الديون أو خطر عدم تسديد ديون المؤسسة بتعزيز قرارات هيئات الضمان على غرار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنوك العمومية فيما يخص منح تمويلات.
كما أوضح يقول " ان منح نقطة لمؤسسة ما يعني منحها قرضا اضافيا من ناحية الذيوع و خاصة السماح لها بالاستفادة من قروض بنكية". و سيسمح المنتوج الثاني الذي تعتزم كاجيكس اطلاقه أي تأمين القرض المستندي للمؤسسات بطمأنة زبائنها الاجانب حسب نفس المسؤول. كما سيمكن هذا التأمين شركة كاجيكس بمساعدة من شركائها في الخارج من ان توفر للبنوك و المؤسسات المالية و المستثمرين تغطيات جديدة خاصة بالتأمين تماشيا مع الاخطار الجديدة مثل قدرة البنوك التي تمنح قروضا عبر العالم على الوفاء بديونها و المعرضة أكثر للافلاس اضافة إلى توسيع تشكيلة منتوجات البنوك.
و قد جعل قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من القرض المستندي أداة الدفع الوحيدة بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية و الذي تؤمن من خلاله البنوك المصدر و المستورد و بالتالي تحديد أخطار عمليات تسليم السلع التي لم تسدد تكلفتها أو تلك التي سددت تكلفتها لكنها لم يتم تسليمها.
و حسب نفس المسؤول فان كاجيكس ستغطي نوعين من الأخطار و يتعلق الأمر بالأخطار التجارية المتعلقة لاسيما بالديون و التوقف عن التسديد و التسوية القضائية اضافة إلى افلاس البنك المانح للقروض. من جهة أخرى يوجد مشروعا تأمين جديدين حاليا قيد الدراسة على مستوى الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات و يتعلق الأمر بتأمين القرض الايجاري و التأمين على الودائع حسبما أوضحه تريكات دون اعطاء توضحيات.
كما صرح نفس المتحدث أن نسبة تغطية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من خلال التأمين في سنة 2011 بقيت مستقرة ما بين 13 و 15 بالمئة و هي نسبة مرشحة للتحسن في سنة 2012 اذا ما استمرت الصادرات في الارتفاع". و قد بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15ر2 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 41 بالمئة مقارنة بسنة 2010 و هي السنة التي شهدت فيها الصادرات ارتفاعا " هاما" بلغت نسبته 52 بالمئة (52ر1 مليار دولار). و في سنة 2011 حققت الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات رقم اعمال قارب 70 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع بحوالي 10 بالمئة مقارنة بسنة 2010 حسب الارقام التي قدمها الرئيس المدير العام للشركة.