مديرية التجارة بسطيف تتفرج على انتهاك القانون

أشخاص نافذون "يفرّخون" ورشات صناعية في جنح الظلام

أثبتت الأيام أن المصالح المعنية وعلى رأسها مديرية التجارة عاجزة تماما عن احتواء ظاهرة الإنتشار غير السبوق للورشات بمختلف أنواعها، داخل الوسط الحضري للمدن والمراكز الحضرية الكبرى لولاية سطيف، الأمر الذي أثار استياء السكان الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بفعل تنامي هذه الورشات التي تنشط دون تراخيص، أي أن أصحابها لا يحوزون على السجلات التجارية، كما تنص على ذلك القوانين الخاصة بالنشاط التجاري والإقتصادي.
ففي عاصمة الولاية التي تعد المتضرر الأول من هذه الظاهرة، فإن جولة قصيرة عبر بعض أحيائها تكشف مدى تنامي هذه الأخيرة، حيث لا يخلو أي حي من أحيائها المترامية الأطراف من تواجد الشارات من هذه الورشات التي تنمو كالفطريات وفي جنح الظلام، ويتجلى ذلك بصفة خاصة عبر أحياء الهضاب، العرارسة، حشمي، أولاد ابراهم وبونشادة، حيث أضحت فضاءات مفتوحة لمختلف الورشات التي تنشط أساسا في مجالات التلحيم والألمنيوم والبلاط، بمختلف أنواعه وأحجامه وكذا النجارة العامة وصناعة الأثاث المنزلي التقليدي. وعلاوة على الضجيج المتصاعد من هذه الورشات الذي يمتد في بعض الأحياء إلى ساعة متأخرة من الليل، هناك الروائح المنبعثة منها التي تزكم الأنوف وتحمل موادا كيمياوية تشكل خطرا على الصحة العمومية، وهو ما وقفت عنده ميدانيا المصالح الوقائية التابعة لكل من البلدية ومديرية الصحة. واستنادا للمعطيات المتوفرة فإن مدينة سطيف تضم حاليا أزيد من 300 ورشة تشتغل خارج مجال التغطية، وهي تدر لأصحابها أرباحا معتبرة على حساب راحة المواطن المغلوب على أمره. وردا على هذا الإنشغال كشف مصدر مسؤول بمصالح مديرية التجارة ل"السلام" بأن الإمكانات الرقابية المحدودة التي تحوزها المديرية حاليا ليس في مقدورها فرض رقابة مستدامة حول مثل هذه الأنشطة الطفيلية، مشيرا إلى ضرورة تدخل باقي المصالح المعنية مثل مصالح الأمن والبلدية للتخفيف على الأقل من هذه الظاهرة المتنامية باستمرار.