اللجنة البرلمانية المشتركة تنهي تحضيراتها لجلسة تثبيت شغور منصب الرئيس وتفعيل المادة 102

إجتمعت بمقر “السينا” برئاسة قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا
أنهت أمس اللجنة البرلمانية المُشتركة إعداد مشروع النظام الداخلي الخاص بسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المخصصة غدا لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية.
أوضح مجلس الأمة، في بيان له أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، أنّ اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت أمس إجتماعا بمقر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سناً، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إذ خصص هذا الإجتماع – يضيف المصدر ذاته- لدراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة يوم غد الثلاثاء والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة قد تم تنصيبها من قبل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، خلال إجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس المنصرم.
هذا وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها إنتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
للإشارة ثبّت المجلس الدستوري الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة، بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور.