تسخير مليون م3 من مياه سد الحميز ببومرداس في السقي التكميلي

يستفيد منها منتجو الحبوب بشتى أنواعها عبر الولاية
استفاد فلاحو ولاية بومرداس مؤخرا من رخصة تتضمن تسخير وإستغلال حصة إضافية لا تقل عن مليون متر مكعب من مياه سد” الحميز” غرب مقر الولاية في مجال السقي التكميلي في شعبة الحبوب بشتى أنواعها، حسبما صرحت به المديرة بالنيابة لمديرية الري بالولاية.
مرام. م
وأوضحت حداد مليكة في تصريح صحفي أول أمس بأن “الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى للمياه” وبتسريح من الوزارة الوصية، منحت مع بداية شهر أبريل الجاري لفلاحي الولاية، رخصة إستغلال الكمية المذكورة من مياه سد الحميز في الري التكميلي لمادة الحبوب ذات الاستهلاك الواسع والمصنفة بالإستراتيجية نظرا لأهمية العملية في هذه الفترة من السنة في مضاعفة الغلة وبالتالي المردود.
وتم إلى حد اليوم -تضيف مديرة القطاع بالنيابة- إستغلال من طرف فلاحي الولاية كمية تقدر بنحو 300.000 متر مكعب من مجمل كمية مياه السد المذكور في السقي التكميل والعملية متواصلة إلى نهايتها في الفترات التي لا تتساقط فيها الأمطار.
ومن أجل الاستغلال الكامل لهذه الحصة من المياه المسخرة لفلاحي الولاية شرعت المصالح المعنية مؤخرا بالتعاون مع عديد المصالح ذات الصلة، إستنادا إلى نفس المصدر، في حملة تحسيسية وإعلامية واسعة اتجاه الفلاحين المعنيين من أجل تشجيعهم وحثهم على الشروع في أقرب الآجال في إستغلال هذه الكمية من المياه نظرا لأهميتها للمنتج.
وجدير بالذكر أن المصالح الفلاحية بالولاية تعمل في إطار مخطط عمل القطاع الممتد ما بين 2015 و2019، على توسيع المساحة الفلاحية المسقية لتشمل مساحة جديدة تزيد عن 2500 هكتار حيث يتم بموجبها رفع المساحة الفلاحية المسقية من نحو 20.000 هكتار حاليا إلى ما يزيد عن 22000 هكتار.
وتندرج هذه العملية الحيوية، التي يجري تجسيدها ميدانيا بالتعاون مع الفلاحين، في إطار البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى التوصل في غضون سنة 2019 إلى تغطية مساحة تصل إلى مليوني هكتار عبر الوطن بمختلف أنواع السقي.
ولتحقيق هذا الهدف تضع الولاية كل مؤهلاتها المائية في متناول المعنيين من أهمها أربعة سدود كبرى و20 حاجزا مائيا ونحو 1300 بئر وما لا يقل عن 100 منبع مائي ونحو 140 حوض تخزين وكميات معتبرة من المياه المصفاة في محطات تصفية المياه المستعملة عبر الولاية إضافة إلى المناخ الملائم الذي يوفر سنويا معدلا لا يقل عن 700 ملمتر من الأمطار.
ونظرا لنجاعة عملية السقي خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كانت المصالح الولائية المعنية قد شرعت كذلك، انطلاقا من سنة 2012، في توسيع المساحة المسقية عبر الولاية حيث لم تكن تتجاوز آنذاك (المساحة المسقية) 15.000 هكتار لترتفع سنة 2018 إلى نحو 20.000 هكتار ما يمثل زهاء 32 بالمائة من مساحة فلاحية إجمالية مستغلة تصل إلى نحو 65.000 هكتار موزعة على 20.128 مستثمرة فلاحية.
وتتوزع المساحة الإجمالية المسقية برسم الموسم الفلاحي الجاري على كل من شعب البستنة بنسبة 60 بالمائة من مجمل المساحة المسقية وشعبة الأشجار ب 17بالمائة ثم الحمضيات ب 11 بالمائة يليها الكروم ب 10 بالمائة ثم المحاصيل الكبرى بنسبة 1 بالمائة فقط.