أكدت وزارة الخارجية أمس، أن المشاورات حول تاريخ عقد القمة المغاربية التي كانت مقررة مطلع شهر أكتوبر القادم وتقرر تأجيلها بشكل وضع غموضا كبيرا حول مصير هذه القمة، التي دعا إليها الرئيس التونسي “منصف المرزوقي”. وأكد أول أمس، “عدنان منصر” الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية إلى إمكانية تأجيل قمة اتحاد المغرب العربي المزمع عقدها في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة طبرقة بالشمال التونسي، وقال إن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي - الداعي لهذه القمة - «ليس لديه أي مشكل أو اعتراض» على أن يتم تأجيل القمة لموعد لاحق في حال مطالبة قيادة أي دولة مغاربية بالتأجيل من أجل تعميق النظر والتشاور حول السبل الأنجع لدفع مسيرة البناء المغاربي. ولم يوضح الناطق باسم الرئاسة التونسية إن كانت أي دولة مغاربية طلبت تأجيل القمة. وردا على هذه التصريحات قال الناطق أعلن الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية “عمار بلاني” أن تاريخ انعقاد قمة اتحاد المغرب العربي لا يزال محل مشاورات وسيتم تحديده عند استكمال مسار التحضير. وأوضح بلاني أن تاريخ انعقاد هذه القمة “لا يزال محل مشاورات، وسيتم تحديده عند استكمال المسار التحضيري لضمان أفضل شروط النجاح لهذا الموعد الهام”. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر عقد القمة المغاربية في العاشر من أكتوبر القادم بعد مشاورات مع الدول الأعضاء وتعد هذه القمة مبادرة من الرئيس التونسي “منصف المرزوقي” الذي يدعو إلى منح مواطني بلدان المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا) ما يطلق عليه “الحريات الخمس”، وهي “حرية التنقل، الإقامة، العمل، الاستثمار والمشاركة في الانتخابات البلدية”. ويرى المرزوقي أن الفرصة مواتية لعقد هذه القمة، داعيا إلى ترك الخلافات جانبا وخاصة بين الجزائر والمغرب، واعتبر أن مشكل الصحراء الغربية يبقى من صلاحيات الأممالمتحدة.
