مشروع لإنجاز معهد جهوي للمقاولاتية بوهران

لتعزيز القدرات التكوينية والإدماج لمهني لخريجي الجامعات
أعلن عميد جامعة وهران 1 “أحمد بن بلة“، عبد الباقي بن زيان، أول أمس، عن مشروع لإنشاء معهد جهوي للمقاولاتية.
وذكر العميد في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لبرنامج تعاون أكاديمي جزائري- كندي، أن هذا المشروع يهدف إلى “تعزيز القدرات التكوينية والإدماج لمهني لخريجي الجامعات”.
وقال بن زيان، إنه سيتم تخصيص اجتماع قريبًا لعرض هذا المشروع على كافة الفاعلين في القطاع الجامعي والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المبادرة”، مؤكدا على الشروط اللازمة لإنشاء المعهد المستقبلي.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون الجزائري الكندي، أوضح العميد أنه سمح منذ نوفمبر 2018 بتكوين 29 أستاذا- باحثا في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات. وتم التكوين في سبع دورات بتأطير من خبراء جزائريين وكنديين ضمن برنامج “ساج” (خدمة دعم المؤسسات الناشئة) ومقره بمونتريال.
وبالمناسبة رحب بن زيان بتعدد التخصصات للمجموعة المستفيدة والمؤلفة بشكل خاص من أساتذة في مختلف المجالات منها الطب والصيدلة والإعلام الآلي والفيزياء والكيمياء والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون.
وقال إن التكوين الذي تم بالتعاون مع البرنامج المذكور، سيتم تجديده ابتداءً من العام الدراسي المقبل مع “مزيد من الانفتاح على المؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الاجتماعي-الاقتصادي”.
وحضر العديد من الأساتذة والطلاب الحفل الختامي، الذي أقيم بحضور والي وهران مولود شريفي ورؤساء الجامعات ومؤسسات أخرى وممثلي الوفد الكندي.
وبعد الثناء على مبادرة إنشاء معهد جهوي للمقاولاتية غرب البلاد، أكد والي وهران بأن هذا المسعى “يتلاءم تمامًا مع الطموحات الوطنية لتنمية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال الوالي، إن هدف السلطات العمومية هو التحكم في مسار تطوير الشركات المبتكرة، مبرزا أهمية الإجراءات التحفيزية المخصصة للمشاريع وحامليها، وموضحا أن هذه التدابير قد فضلت تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ضاربا، مثال بولاية وهران التي شهدت توسيع نسيجها الاقتصادي إلى 100 ألف مؤسسة.
وأشار الوالي، أيضًا إلى أن وهران استفادت أيضًا من إنشاء دور للمقاولاتية داخل الجامعات وشباك موحد على المستوى الوطني مخصص لحاملي المشاريع.
وتشكل حاضنة المشاريع حسبه القوة الدافعة التي سمحت في وقت قصير باستضافة حوالي 10 شركات ناشئة متخصصة في تطوير البرمجيات المناسبة للشركات.
هذه الهياكل الداعمة للابتكار هي جزء من “استراتيجية التواصل التي بدأتها السلطات العمومية من أجل ترسيخ ثقافة تنظيم المشاريع”.