أكثر من مائة رئيس بلدية توبعوا في قضايا فساد خلال العهدة الحالية

ولد قابلية يصدر تعليمة بمنع المتابعين من الترشح خلال المحليات

كشف محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أمس، أن 289 منتخب على مستوى المجالس الشعبية المحلية توبعوا قضائيا خلال العهدة الحالية منهم 109 رئيس بلدية وتمت إقالة عشرة أميار نهائيا من مناصبهم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد. وقال طالبي الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن 289 منتخب محلي خلال العهدة المنقضية توبعوا قضائيا بينهم 109 رؤساء بلديات، بينما صدرت قرارات الفصل من المنصب ضد 34 منتخب محلي بينهم 10 رؤساء بلديات، بسبب التلاعب بممتلكات عمومية وسوء التسيير وارتكاب تجاوزات وخروقات في القوانين والتشريعات العامة المنظمة لسير الجماعات المحلية، في حين استفاد 80 منتخبا بينهم 21 رئيس بلدية من احكام البراءة وإعادة الادماج في المنصب. وأوضح نفس المسؤول وزارة الداخلية أقرت منع ترشح المتورطين في مختلف التجاوزات وقضايا سوء التسيير خلال العهدة السابقة، وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون “في واجهة الحياة العامة للمواطنين منتخبون غير نزهاء”. وقدر طالبي عدد الأحزاب السياسية المرخص لها بالنشاط (المعتمدة) بنحو 48 حزبا سياسيا، بينما توجد نحو 30 تشكيلة حزبية عقدت مؤتمراتها التأسيسية وأخرى طلبت ترخيص القيام بذلك. وبلغت الهيئة الناخبة المسجلة داخل التراب الوطني لاستحقاق الانتخابات المحلية القادمة 20 مليون ناخب، وبلغ عدد المسجلين الجدد 226 ألف ناخب، بينما بلغ عدد المشطوبين من الهيئة الناخبة لمختلف الأسباب القانونية 96 ألف. وحسب طالبي يسري قانون النسبية في تحديد نتائج الانتخابات المحلية على 700 بلدية من مجموع 1541 بلدية عبر التراب الوطني .