حركة في سلك القضاة العسكريين

شملت مختلف النواحي العسكرية
أنهت وزارة الدفاع الوطني، مهام قضاة عسكريين وعينت آخرين جدد في مختلف النواحي العسكرية.
صدرت في الجريدة الرسمية 08 قرارات مؤرخة في 05 أوت 2019، تتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين، وقضاة تحقيق عسكريين، ونواب عامين عسكريين مساعدين، وهذا ابتداء من تاريخ 15 جويلية الماضي، ويتعلق الأمر، بكل من العقيد أمحمد مناد، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية، لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، والعقيد عبد العزيز بونوالة، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، والعقيد كمال سوابعة، كوكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتمنراست.
كما أنهيت أيضا مهام كل من العقيد عبد القدوس حلايمية، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، والعقيد مصطفى بن تناح، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، وشملت قرارات إنهاء المهام كذلك الرائد كريم خذايرية، بصفته نائب للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار، والعقيد حسين عياط، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة، إضافة إلى العقيد فوضيل حقاني، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة.
في السياق ذاته، صدرت في ذات العدد من الجريدة الرسمية، قرارات مؤرخة في 05 أوت المنقضي، تتضمن تعيين قضاة عسكريين، وذلك ابتداء من تاريخ 16 جويلية الماضي، ويتعلق الأمر بكل من الرائد كريم خذايرية، والرائد عبد اللطيف شريف، اللذان عُينا كقاضيي تحقيق عسكريين لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، فيما تم تعيين العقيد أمحمد مناد، والعقيد محمد صيفي، كقاضيين عسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران، كما تم تعيين العقيد كمال سوابعة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران، والرائد الناصر عوايطية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، وعُين كذلك العقيد حسين عياط، نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران، هذا إلى جانب – يضيف المصدر ذاته – تعيين العقيد عبد العزيز بونوالة، نائبا عسكريا عاما مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة، والعقيد محمد شريبط درويش وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، فيما تم تعيين العقيد مصطفى بن تناح وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتمنراست.