أجرى عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حركة في صفوف كبار ضباط وقادة الجيش، مسّت بشكل خاص قادة الأركان بعدد من النواحي العسكرية،على حّد ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية وتمت الحركة بموجب مراسيم رئاسية تم توقيعها يوم 26 جويلية الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنها في حينها. وشملت حركة إنهاء المهام والتعيينات، كل من اللواء عبد الغني مالطي رئيس أركان القوات البري الذي حلّ محله اللواء عمر تلمساني قادما من الناحية العسكرية الثالثة ببشار، أين كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة . كما تم إنهاء مهام اللواء بومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، ونفس القرار شمل أيضا العميدين خليفة غوار رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة الذي حل محله العميد عبد الحكيم مراغني والهاشمي بشيري الذي شغل منصب رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، ليحل محله العميد حسين محصول. للإشارة فإن اللواء عمر تلمساني الذي أنهيت مهامه كنائب لقائد الناحية العسكرية الثالثة، تمت ترقيته الى منصب أرقى يتمثل في رئاسة أركان القوات البرية، فحين أن باقي القادة الذين شملتهم قرارات إنهاء المهام، لم تُسند لهم مهام أو مناصب أخرى، كما هو الحال بالنسبة اللواء عبد الغني مالطي قائد الأركان بالقوات البرية سابقا ، وبومدين معزوز مدير مدارس أشبال الأمة. و...تعيينات وتحويلات جديدة في المحاكم العسكرية كما صدر قرار في 28 جويلية الفارط- حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية- يتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين ،حيث تم إنهاء مهام العقداء متواعدين بن شيبان ،أمحمد مناد وفوضيل حقاني بصفتهم قضاة تحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة بالناحية العسكرية الاولى ، وعيّن الأول والثاني كنائبين للوكيل العسكري لدى نفس المحكمة مع تعيين المقدمين حسين أمالو وحمود بوحمون قاضيي تحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة . كما تم إنهاء مهام المقدم حسين عياط والرائد رشيد درواي، بصفتهما نائبين للوكيل العسكري للجمهورية بالبليدة وعين الاول كنائب للوكيل العسكرية لدى المحكمة العسكرية بورقلة و الثاني كقاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة. و أنهى قرار رئيس الجمهورية مهام المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة بصفته نائب للوكيل العسكري بولاية وهران بالناحية العسكرية الثانية والرائد نبيل كريس قاضي تحقيق بذات المحكمة،الأخير عين كقاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية لقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة كما تم انهاء مهام المقدم محمد شريبط درويش بصفته وكيل عسكري للجمهورية لدى محكمة بشار بالناحية العسكرية الثالثة ،مع انهاء مهام المقدم مصطفى بن تناح قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة أنفا الأخير عين كقاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية لوهران . وأنهى نفس القرار مهام الرائد توفيق بن عثمانية بصفته نائب وكيل عسكري للجمهورية لدى محكمة بشار وعين كقاض تحقيق بالمحكمة العسكرية لورقلة ، مع انهاء مهام النقيب نواصر عوايطية بصفته قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية بتامنغست بالناحية العسكرية السادسة والذي عين كنائب للوكيل العسكري لدى المحكمة العسكرية لوهران في حين تم تعيين كل من المقدم خالد بوريش كنائب للوكيل العسكري للجمهورية بالمحكمة العسكرية لبشار والرائد بولعراس بابا كقاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية لورقلة .
