بوتفليقة يجري حركة في سلك القضاة العسكريين

أجري رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني حركة في سلك القضاة العسكريين، حيث قام بموجب مرسومين رئاسيين صدرا في العدد 63 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ أمس بإنهاء مهام وترقية وتحويل تسعة قضاة عسكريين بصفتهم قضاة تحقيق عسكريين نواب وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية الدائمة التابعة للنواحي العسكرية الست.
وبحسب ما جاء في المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 19 جويلة الفارط، قام الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام العقيد عبد الحميد مزياني بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، كما شمل القرار إنهاء مهام العقيد عبد القادر قسول بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، كما أنهى رئيس الجمهورية ضمن نفس المرسوم، مهام الملازم الأول مولود بوشناق‮ بصفته‮ قاضي‮ تحقيق‮ عسكري‮ لدى‮ المحكمة‮ العسكرية‮ الدائمة‮ بوهران،‮ والرائد‮ عبد‮ الوهاب‮ شلباب‮ بصفته‮ قاضي‮ تحقيق‮ عسكري‮ لدى‮ المحكمة‮ العسكرية‮ الدائمة‮ بتمنراست‮.
وبحسب المرسومين الرئاسيين المتضمنين إنهاء مهام وتعيين قضاة عسكريين، قام رئيس الجمهورية وزير الدفاع بترقية ثلاثة قضاة عسكريين وتحويل آخر إلى محاكم عسكرية تابعة لنواحي عسكرية أخرى، حيث أنهى مهام كل من محمد شوقي مهني بصفته نائب وكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، وعينه في منصب وكيل عسكري للجمهورية بنفس المحكمة، ورقي النقيبب عزوز بوطبالة من منصب نائب للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة التابعة للناحية العسكرية الرابعة، إلى منصب قاضي تحقيق عسكري لدى نفس المحكمة العسكرية، كما أنهى الرئيس مهام الملازم الأول رشيد دراوي يصفته نائب وكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، ليعينه في منصب قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار.
وقام رئيس الجمهورية بتحويل كل من النقيب سامي لعشب من منصب قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الثالثة ببشار لتولي نفس المنصب بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، فيما عين الرائد جمال غزال نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة خلفا للعقيد عبد الحميد مزيان الذي لم يتضمن المرسوم إي إشارة إلى مصيره وما إذا كان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع قد أحاله على التقاعد أو كلفه بمهام أخرى.