إطارات بمديرية الأشغال العمومية ببلعباس ومقاولون أمام العدالة

متهمون بسوء استغلال السلطة وتبديد المال العام
مثل أول أمس مدير الأشغال العمومية لولاية سيدي بلعباس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، رفقة 3 مقاولين و9 إطارات و موظفين في المديرية، لسماع أقوالهم في قضايا تتعلق في معظمها بالفساد على غرار إستغلال السلطة وتبديد المال العام.
هذا وتوجت أشغال جلسة الاستماع بإخضاع المتهمين البالغ عددهم 13 شخصا لإجراء الإفراج المؤقت إلى حين استكمال التحقيق القضائي والمحاكمة .
جدير بالذكر، أن القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس، تؤشر إلى ظهور قضايا أخرى ما تزال خاضعة للبحث والتحري يمكن أن تفجر فضائح أخرى تقف وراءها عصابة مافيوية أحكمت قبضتها على الولاية.