لا مشاريع جديدة في 2020 بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد

وزير الداخلية أكد تركيز الحكومة على استكمال تلك المسطرة من قبل
قانون المالية يتضمن تدابير تشريعية لتعزيز إيرادات البلديات
أكد أمس صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عدم برمجة أي مشاريع جديدة في 2020 بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وأبرز تركيز الحكومة على استكمال تلك المسطرة من قبل.
أوضح الوزير، في عرض قدمه أمس أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 3.25 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص، وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني، من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما يمثل 5.426 مليار دج، ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها، أما المتبقي من الميزانية -يضيف المتحدث ذاته- فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للمواصلات الوطنية، والمديرية العامة للحرس البلدي.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379.634 منصبا دائما و45.091 منصبا في إطار التعاقد.
كما شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية والرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية، الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب، وكشف في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 0.944 مليار دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
هذا ومن المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية ل 2020.
وعلى صعيد مغاير، كشف دحمون،عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، وهي المهمة التي ستسند للولاة وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
قطاع الداخلية يرفع تحدي الانتقال الطاقوي
ويعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في ديناميكية “النمو الأخضر”، وهي العملية التي تشكل بالنسبة إليه تحديا رئيسيا، مثلما أكده الوزير، الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج،كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني، ومن المبرمج أيضا – يضيف صلاح الدين دحمون- استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.