الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تدعو الفاعلين إلى المبادرة ببرامج ميدانية لمكافحة الظاهرة

حثت المجتمع المدني على الإنخراط في مساعي كبحها
دعا طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، جميع الفاعلين إلى اقتراح وإعداد برامج عمل ميدانية لمكافحة الظاهرة، والانخراط في مسعى نشر الوعي والحس المدني لمواجهتها.
أوضح رئيس الهيئة ذاتها، في كلمة له أول أمس خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول “إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد”، أنه يتعين على المجتمع المدني بكافة أطيافه أن يضطلع بدور محوري في إعداد وتنفيذ السياسة الشاملة للوقاية من الفساد، موضحا أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي باشرتها الهيئة قصد إشراك جميع الفاعلين في الساحة الوطنية للمساهمة في وضع تصور للمشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد، والذي سيتم تجسيده بفضل مساهمة وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد التوقيع على اتفاقية تعاون معه ودعا كور كل فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة بفعالية في استكمال بناء دولة الحق والقانون في إطار ديمقراطية تشاركية من اجل تكريس وترسيخ سياسة شاملة للوقاية من الفساد، مشددا على ضرورة الاستلهام من تجارب الدول التي خطت أشواطا كبيرة في مجال الوقاية وتحركت عجلة التنمية فيها وبعد أن ذكر بكل الأشواط التي قطعتها الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال تفكيك شبكاته وتجفيف منابعه.
كما أكد طارق كور، أنّ السلطات العمومية أخذت على عاتقها مسؤولية محاسبة كل من تسبب في قضايا الفساد مهما كانت وظيفته أو مكانته الاجتماعية وأشار إلى أن تصور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يهدف إلى رسم قواعد النزاهة والشفافية والمسؤولية بتسطير مشروع لسياسة مكافحة الفساد مبرزا أهمية انخراط جميع الفاعلين في هذا المسعى دون تضييق لان هذه السياسة -كما قال- تعكس عقيدة الدولة في الوقاية من هذه الظاهرة وترسم أهدافها الكبرى وتسطر محاورها الاستراتيجية وسياستها القطاعية، وذكر المتحدث في هذا الصدد، أنه لتشجيع الوقاية من الفساد ومكافحته، تعمل الهيئة على تأسيس الجائزة الوطنية لأحسن عمل ميداني للوقاية من الفساد بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في الميدان ويتم من خلال إعداد السياسة الوطنية لمكافحة الفساد تحديد الأهداف الرئيسية للوقاية من الفساد والعمل على تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ونشر الوعي حول مخاطر الفساد ودعم الرقابة وإشراك المجتمع المدني في عملية الوقاية من هذه الظاهرة، إلى جانب تكريس قواعد الحكامة من اجل إرساء دولة الحق والقانون كما شددت هذه السياسة على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية ودعم دور أجهزة الرقابة وقطاع العدالة في الوقاية من الفساد، لاسيما في القطاع الاقتصادي.