بغلاف مالي بأكثر من971 مليون دينار ارتفع عدد المؤسسات المصغرة الممولة من طرف فرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” لولاية سوق أهراس إلى غاية نهاية نوفمبر الجاري بنسبة 150 بالمائة، حسب مدير ذات الصندوق حسين حياهم. وأوضح ذات المسؤول على هامش تظاهرة “أبواب مفتوحة” على جهازي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي يحتضنها ذات الصندوق منذ الخميس الماضي إلى غاية 8 ديسمبر المقبل، بأن تمويل المؤسسات المصغرة ارتفع من 99 مؤسسة سنة 2018 إلى 210 مؤسسة مصغرة خلال 2019. وأرجع ذات المصدر هذا الارتفاع “المحسوس” في تمويل المؤسسات المصغرة إلى إجراءات تخفيض شروط سن الاستفادة من 35 سنة إلى 30 سنة وإلى الرفع من سن الاستفادة كذلك من 50 سنة إلى 55 سنة وكذا إلى سلسلة الحملات التحسيسية التي تم تنظيمها بالشراكة مع كل من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومديريتي التكوين والتعليم المهنيين والتشغيل. وتتوزع هذه المشاريع التي سمحت باستحداث 619 منصب عمل والتي تم تمويلها بغلاف مالي بأكثر من971 مليون دينار على الفلاحة (عتاد وتربية النحل) ب31 مؤسسة مصغرة ثم الحرف ب 143 مؤسسة مثل الترصيص والنقش على الخشب والتلحيم والحدادة الفنية فيما يتوزع باقي المشاريع على مهن حرة مثل مكاتب محاماة وأطباء. من جهته، أوضح مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، هاشمي بن عاشور، بأن الوكالة مولت خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية 142 مشروعا بعدما كان لا يتجاوز خلال سنة 2018 ال78 مشروعا بغلاف مالي ب563 مليون دينار ما سمح باستحداث 400 منصب شغل. وأضاف بأن المؤسسات المستحدثة تتوزع على الخدمات ب51 مشروعا والحرف ب 48 والفلاحة 21 والصناعة ب 16 والأشغال العمومية والبناء ب6 مشاريع فيما يستحوذ العنصر النسوي على 35 مؤسسة من إجمالي المؤسسات المستحدثة. وحسب المنظمين، تهدف “الأبواب المفتوحة” التي لاقت إقبالا لافتا من طرف الشباب، إلى فتح قناة اتصالية جديدة ركيزتها الاتصال الجواري بالتركيز على خصوصية المنطقة والترويج للخدمات المهمة وشرح التدابير والإجراءات الخاصة باستحداث مؤسسات مصغرة فضلا عن تشجيع روح المقاولاتية بإنشاء مؤسسات ناشئة. ويتم بالمناسبة كذلك شرح القرارات المتخذة مؤخرا بشأن الاستفادة من المحلات التجارية التابعة لهيئات تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) وكذا الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في توسيع مؤسساتهم.
