بلخادم: الأفالان سيكتسح ألف مجلس بلدي في المحليات

أكد حرصه على تحويل مقترح تجريم الاستعمار إلى قانون

أبدى عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان ثقة كبيرة إزاء اكتساح تشكيلته السياسية لألف مجلس بلدي وولائي خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ال29 من شهر نوفمبر الجاري، وتكرار سيناريو تشريعيات العاشر ماي الماضي التي حازت فيها على حصة الأسد من مقاعد المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان.
وأوضح بلخادم في تصريح ل"السلام" على هامش افتتاحه لمركز الحملة الانتخابية للمحليات للحزب العتيد بالشراقة بالعاصمة صباح أمس، بأن فكرة تحالف الأفالان مع تشكيلات سياسية أخرى وارد بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع المزدوج، ومرتبط ببرامج الأخيرة وتقاطعها مع مخطط الحزب العتيد الذي تكتفي بنفسها في الوقت الحالي على حد قوله، مستطردا في رده أن كان سيحافظ على تحالفه مع التجمع الوطني الديمقراطي "في السياسية لا توجد خصومات ولا صداقات دائمة فهي تبنى على المصالح".
وعن انضمام محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالجناح المعارض لبلخادم مباشرة بعد تنحيته من منصبه من قبل الأخير قلل الأمين العام للأفلان من أهمية 50 شخصا من معارضيه كما سماهم يشوشون على مقر الحزب، في إشارة منه إلى أنها زوبعة في فنجان، معرجا على متابعة العدالة لعدد معتبر من منتخبي تشكيلته السياسية وعلى احتمال تأثيرها على ثقة الناخبين بمترشحي الأفلان بقوله "ثقة المواطن ليست رصيد في البنك ونحن نحافظ عليها باستمرار بإبقاء على العلاقة الوثيقة بين منتخبي الحزب والمواطنون"، مبرزا إقصاء جميع المتابعين قضائيا من الترشح مرة أخرى ضمن قوائم الجبهة "لا نقبل بتواجد كل مطعون في تسيره للمال العام ضمن قوائمنا".
من جهة أخرى رفض بلخادم اعتبار اعتراف باريس بجرائم 17 أكتوبر بتكتيك من هولا ند يهدف من خلاله إلى تقزيم احتلالها للبلاد لأكثر من قرن و32 سنة لتهرب من اعتذارها بجرائمها التي خلفت أكثر من مليون ونصف مليون شهيد، مؤكدا حرص الأفلان على أن يرى مقترح تجريم الاستعمار المودع على مستوى أدراج الغرفة السفلى النور بعدما نوه بأهمية اعتراف فرنسا هولاند بجرائمها حتى يتمكن البلدان في تصوره من طي الصفحة وإقامة علاقات ودية.
وفي موضوع احتمال مشاركة الجزائر في التدخل العسكري في مستنقع مالي نوه ذات المتحدث باستمرار المفاوضات السلمية بين الأطراف المتنازعة بمالي التي من المتوقع أن تنهي الأزمة الدائرة بالمنطقة على حد تصوره، غير أنه اعتبر تدخل البلاد لحلها بالواجب كونها بلد جار، رافضا مقاربة استعمال الدول الغربية للحدث من أجل تجسيد مشروعها الرامي لإقامة القاعدة العسكرية "افريكوم"على صحراء الجزائر، حيث ذكر بإلغاء بند تواجد القوات الفرنسية حتى في معاهدة ايفيان.