والي الولاية يوقع على غلق ميزانية الولاية بأرقام مبهمة ونسب مغيبة

جرت مراسيمها بالمقر الجديد لخزينة ولاية خنشلة
وقع نويصر كمال والي ولاية خنشلة على دفتر المحاسبة معلنا بغلق السنة المالية 2019 في جلسة جرت مراسيمها بالمقر الجديد للخزينة العمومية للولاية بالقطب العمراني، مع مواصلة العمل على تسديد وتسوية الحوالات، للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف زبائن الخزينة في الفترة الإضافية والممددة لغاية العاشر من شهر فيفري القادم، والتأشيرة على الالتزامات من قبل المراقب المالي لغاية نهاية شهر جانفي الجاري.
وقبل إمضاء الدفتر قدم ممثل المديرية الولائية للميزانية والتخطيط الالتزامات القانونية، والأغلفة المالية المرصودة، والاستهلاكات المسجلة، أين كانت كلها أرقام مبهمة، وغير مرتبة ومحددة، ودون توضيح وتقديم نسب الاستهلاك المسددة، من قبل مصالح الخزينة باعتبارها الجهة الرسمية التي تقوم بتسديد حوالات الدفع بعد تقديم وتأشيرة الالتزامات المحاسبية، لمختلف المشاريع والصفقات المسجلة.
أين قدم المتحدث أرقاما للأغلفة المالية المرصودة في صندوزق التضامن والضمان ومخططات البلدية، والقطاع الممركز والغير ممركز بطريقة عشوائية عكس ما كان يقدم السنوات الماضية بالتفصيل الأغلفة المرصودة، والمستهلكة، ونسبة الاستهلاك، وباقي الاستهلاك، والهدف والتوقعات المسطر من قبل السلطات في الالتزامات القانونية والمحاسبية، الرقم الوحيد المسجل لقروض الدفع بلغ 1044.1 مليار سنتم لمختلف البرامج، والمشاريع المنجزة، إضافة إلى استهلاك غلاف مالي لمخططات التنمية البلدية بلغ 110.8 مليار سنتم من أصل غلاف مالي قدره 190 مليار سنتم .
لتبقى الأغلفة المالية المرصودة، والمستهلكة في انتظار الغلق النهائي للسنة المالية لشهر فيفري القادم ، لنسجل مدى انجاز المشاريع التنوية للولاية واستفادة المواطن من خدماتها، ومدى تطور التنمية بخنشلة بعد تخصيص الدولة أغلفة مالية جد معتبر لتحسين معيشة المواطن وتطوره.