تأجيل قضية الفساد الشهيرة بميناء وهران وديوان الحبوب لخامس مرة على التوالي

كبدت الخزينة العمومية 29 مليون دولار
أجلت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، قضية الفساد الشهيرة المتعلقة بميناء وهران وديوان الحبوب، للمرة الخامسة على التوالي، وبرمجتها يوم 5 فيفري الجاري، وذلك بطلب من محامي الطرف المدني، تونسي نور الدين، الرئيس السابق للدائرة التجارية، الموقوف عن العمل منذ 43 شهرا بسبب تبليغه عن عدة قضايا فساد في الميناء.
دفاع نورالدين تونسي، الممثل في الأستاذ مختار عراب، التمس التأجيل بسبب اختفاء وثائق مهمة في ملف الحال من التحقيق القضائي، وهو الالتماس الذي لم يعترض عليه رئيس الغرفة الجزائية، الذي رأى أنه من اللائق تأجيلها إلى الجلسة القادمة، حتى يتسنى الاطلاع على مزيد من الوثائق في قضية استغرقت مدة طويلة في التحقيق، دون أن تُمنح للمبلغ عن الفساد حقه في الحماية القانونية.
هذا الملف الذي حقق فيه درك وهران، وأدرج عدة حقائق صادمة في محاضر ضبطيته القضائية، التي أحيلت على العدالة، تمت إحالته إلى القطب الجزائي المتخصص بوهران، الذي أدان 7 إطارات ونقابيين والمدير الولائي لديوان الحبوب لناحية وهران، بالحبس النافذ وغرامة مالية بقيمة 297 مليار سنتيم، في وقت أسقط التحقيق عدة أسماء مسؤولة في الميناء.
قضية الحال هذه التي كبدت الخزينة العمومية أكثر من 29 مليون دولار كما ذكرنا آنفا، كانت تدفع لشركات النقل البحري العالمية، دفعت المبلغ عن الفساد إلى تقديم شكوى ضد وكيل الجمهورية السابق لمحكمة وهران على مستوى وزارة العدل، والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران، للاشتباه بتلاعبه في ملفات فساد كانت مطروحة أمامه.
من جهة أخرى، يستعد المُبلغ لمعركة أخرى أمام نيابة محكمة وهران، حيث قرر رفع تقرير مفصل إلى مكتب وكيل الجمهورية، بسبب عدم استدعائه كطرف مدني في قضية فواتير علي حداد، من قبل الغرفة السادسة، كونه يملك كل الوثائق والفواتير اللازمة بخصوص التسهيلات التي وجدتها شركة حداد في الميناء، ما يسمح من خلال هذا التبليغ، بمساعدة العدالة على الفصل بالدليل القاطع في هذا الملف.