ملف “إير آلجيري” على طاولة الرئيس تبون

تضمن بالوثائق والأرقام حصيلة نشاط الشركة في السنوات الأخيرة والمشاكل التي تتخبط فيها
النائب بلمداح وصفها ب “الإمارة المستقلة” داخل الجمهورية ودعا لإعادة هيكلتها
رفعت وزارة النقل والأشغال العمومية، تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تضمن محاور خاصة بالمشاكل التي تتخبط فيها في السنوات الأخيرة، وأخرى خاصة بتقييم أداء مسؤوليها وإطاراتها، فضلا عن تشريح دقيق لملف التوظيف، وتداعيات كل هذا على نشاط ومداخيل “إير آلجيري”.
أسرت مصادر جد مطلعة ل”السلام”، أنّ ملفا ثقيلا أسودا مدعما بالوثائق والأرقام، وصل مؤخرا إلى مكتب رئيس الجمهورية، يخص “إير آلجيري”، أعدته لجنة خاصة تابعة لمصالح الوزير فاروق شيالي، من شأنه أن يدفع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القائمين على هذه الشركة التي تراجعت مكانتها بشكل ملفت في السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة المشاكل التي ما فتئت تتخبط فيها، خاصة ما تعلق باحتجاجات وإضرابات مختلف الفئات العاملة بها، أبرزهم تقنيو الصيانة، والطيارون، ومضيفو الطيران.
وفي السياق ذاته وجّه بلمداح نورالدين، النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة، أمريكا، روسيا، تركيا وأوروبا عدا فرنسا، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحت عنوان “الخطوط الجوية الجزائرية إمارة مستقلة داخل الجمهورية”، تناول فيها غلاء التذاكر وأبرز المشاكل التي تمر بها، كما أشار النائب في مراسلته إلى مواطن الفساد التي تعرقل تطور الشركة، داعيا لوضع مخطط استعجالي لإنقاذ الشركة الجوية الجزائرية.
كما أوضح بلمداح، أنه تفاءل خيرا بعد اهتمام الرئيس بالجالية وتطرقه لبعض انشغالاتها في أوّل ندوة صحفية بعد انتخابه وفي أوّل خطاب بعد أداء اليمين الدستورية، أمر بتحسين أوضاع الجالية المقيمة بالخارج خاصة لما أشار لموضوع غلاء تذاكر السفر، وكذلك موضوع تأخر وسرقة الحقائب خاصة أنّ هناك مسبوقين قضائيًا وظفتهم المؤسسة وائتمنتهم على أغراض المسافرين رغم تنبيهه لهم، وأضاف النائب “الجالية ضحية إرهاب الجوية الجزائرية، هذه المؤسسة الوطنية التي يجب أن تكون ناجحة ورائدة ، لكن ليس على حساب الخزينة العمومية وأموال الجالية، هذه المؤسسة التي لطالما تصرفت وكأنها فوق الجمهورية وفوق كل حسيب أو رقيب ومصاريفها تساوي أو أكبر من مداخيلها، وخدماتها جد رديئة وأسعار تذاكرها جنونية وحتى تخفيضاتها يستفيد منها المقربون، فهل يعقل تحميل الجالية والخزينة العمومية نفقات تصل لمائة مليون شهريا لفاتورة الهاتف المحمول لإطارات المؤسسة، وهل يعقل أنّه من الممثلين لهذه المؤسسة بالخارج الذي له أجرة خيالية بالعملة الصعبة وهو لا يعرف حتى إصدار تذاكر السفر للزبائن ويلجأ لتغطية عجزه بالتعاقد مع شركة أجنبية لتقوم بذلك مكانه مقابل 20 بالمائة عن كل تذكرة، تقتطع من الخزينة العمومية فقط لتأمين بقائه في منصبه”.
هذا ودعا النائب ذاته، رئيس الجمهورية، لوضع مخطط استعجالي للشركة وإعادة هيكلتها لتصبح مؤسسة اقتصادية تدر أرباحا على الخزينة ولا تستنزفها، وتحفز الجالية وأبنائهم على زيارة وطنهم ولا تنفرهم وتجلب السواح كبديل عن ريع النفط، تبني الاقتصاد وتحارب الفساد والمحسوبية.